أمل الصامت –
أثار تقديم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي استقالته من منصبه لرئيس الجمهورية عوضا عن رئيس الحكومة ردود أفعال متباينة بين مستنكر لهذا "الاجراء المخالف للدستور" ومن اعتبره أمرا طبيعيا بصفة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما يطرح التساؤل عما إذا كان وزير الدفاع مجبرا دستوريا على تقديم استقالته من منصبه الوزاري من رئيس الحكومة دون غيره.
وفي هذا الإطار أكّد الأستاذ المساعد في القانون العام الدكتور أيمن الزغدودي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 19 أوت 2019، أنه كان من الأسلم على وزير الدفاع تقديم الاستقالة إلى رئيس الحكومة لا إلى رئيس الجمهورية لأن الجهة المختصة بالبت في استقالة وزير الدفاع هي رئاسة الحكومة باعتبار أن الفصل 92 من الدستور نص على اختصاص رئيس الحكومة في البت في استقالة وزيري الخارجية والدفاع وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
وأضاف الزغدودي أنه لتفادي هذا الخلل الإجرائي يكفي أن يحيل رئيس الجمهورية طلب الاستقالة إلى رئيس الحكومة الذي يقوم فقط باستشارته دون أن يكون ملزما برأيه.
وكان الزبيدي، أعلن يوم 7 أوت 2019 عن تقديم استقالته من منصبه الوزاري، وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أودع ملف ترشحه، كمستقل، للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمزمع تنظيمها في 15 سبتمبر 2019.
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني أكد أن الزبيدي لم يعلم الشاهد باستقالته ولم يحدث أي تشاور حولها مع رئيس الجمهورية، معتبرا أن "تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الإستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع".
وكان من المفترض أن يحسم لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر اليوم بالقصبة مسالة الاستقالة هذه إلا أن بلاغ رئاسة الجمهورية اكتفى بالقول إن الطرفين تطرقا "لمستجدّات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي بالبلاد وآخر الاستعدادات لانجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى وفِي مقدمتها المواعيد الانتخابية القادمة".
ومازال الزبيدي على رأس وزارة الدفاع الوطني إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، حيث حضر صباح اليوم اجتماع المجلس الأعلى للجيوش المنتظم بقصر قرطاج تحت إشراف القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر.
