قسم الأخبار-
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن الوزارة أعدّت مشروع أمر يتعلق بتعديل نظام التقاعد في القطاع الخاص طبقا لنفس المبادئ التي أقرها القانون الجديد للتقاعد في القطاع العام، والمتعلقة أساسا بالزيادة في المساهمات الاجتماعية والترفيع بعامين في السن الاجباري للتقاعد.
وتابع محمد الطرابلسي في حوار لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 13 جويلية 2019، بالقول: "لكن أثناء المشاورات مع الاطراف الاجتماعيين برزت خلافات تتعلق خاصة بالزيادة في المساهمات الاجتماعية والأجندا الزمنية لتنفيذها، وهو ما تطلب مواصلة المشاورات حول هذه المسألة علما وأنه لا يوجد في المقابل اي اختلاف حول الترفيع في سنّ التقاعد".
وبيّن الطرابلسي أنه لا يمكن الحديث حاليا عن موعد لانطلاق تنفيذ النظام الجديد للتقاعد في القطاع الخاص لكن هناك حرص على استكمال المشاورات في أقرب الآجال للشروع في التنفيذ.
أمّا بالنسبة للنظام الجديد اللتقاعد في القطاع العام فقد دخل طور التنفيذ فعليّا، وفق محمد الطرابلسي من خلال شروع الوزارات والمؤسسات العمومية منذ جوان الفارط في تنفيذ البند المتعلق بالترفيع بنقطتين في المساهمة الاجتماعية المحمولة على المؤجر، علما وأن قسط الزيادة في المساهمة المحمولة على الموظف وقدرها نقطة واحدة يدخل حيز النفاذ في غرة جانفي 2020.
وفي السياق ذاته بدأ منذ غرة جويلية الحالي الترفيع بعام واحد في السن الاجباري للتقاعد تمهيدا للترفيع فيه بعامين انطلاقا من غرة جانفي 2020 طبقا لما أقره القانون الجديد للتقاعد.
