1
يسري اللواتي-
لن تمنع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي امرأة منقبة من آداء حقها في التصويت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع اجراؤها بعد أشهر، وفق تأكيد عضو الهيئة أنيس الجربوعي.
وقال الجربوعي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، "أؤكد أننا لن نمنع أي امرأة منقبة من الادلاء بصوتها في الانتخابات وسنحرص على ذلك لأننا لا نتدخل في الحريات الشخصية للأفراد وحتى اذا طبقنا المنشور فسيكون ذلك من الناحية الامنية فقط لأجل تأمين سير الاستحقاقات الانتخابية".
وشدد على أنه لن يقع حرمان أي منقبة من الادلاء بصوتها وممارسة حقها الانتخابي، مؤكدا على أن الحق الانتخاب مضمون دستوريا، وفق قوله.
ورجّح المتحدث أن يتوجه مجلس الهيئة نحو توخي قرار اشراف رئيس مركز الاقتراع (امرأة) على عملية الكشف على هوية المرأة المنقبة، معتبرا أن هذا الاجراء يأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية بالبلاد، وفق قوله.
ووصف الجربوعي هذه الطريقة بأنها الأسلم لضمان اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرا الى أن الهيئة لن تجد اشكالا طالما وأن مراكز الاقتراع مؤمنة من عناصر الجيش والأمن الوطني.
وفي المقابل عضو هيئة الانتخابات أن الحديث عن هذا الموضوع "سابق لأوانه" خاصة وأن الانتخابات ستجرى بعد أشهر، مبينا أن الهيئة لن تدخل في الجدل الحاصل بخصوص المنشور خاصة وأن الدستور واضخ ويمنح المواطنين حق الانتخاب.
وعلى اثر العمليتين الارهابيتين بالعاصمة، أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأسبوع الفارط منشورا حكوميا يتم بموجبه منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية لأسباب أمنية.
وأثار هذا المنشور جدلا داخل الأوساط الحقوقية بالبلاد، اذ أعلن مرصد الحقوق والحريات إدانته للمنشور القاضي بـ"منع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول الهياكل العمومية" معتبرًا إياه "مسقطًا وأيديولجيًا وتمييزًا ضد فئة من المواطنات التونسيات"، مؤكدًا أن المنشور يستهدف أساسًا المنقبات.
ودعا المنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية ونواب الشعب إلى "التصدي إلى هذا المنشور، من أجل عدم تكرار المنشور 108 سيء الذكر، والذي تم سنه وتغليفه بنفس الحجج الواهية لتحقيق نفس الغايات السياسية والأيديولجية"، وفق المرصد.
