مروى الدريدي-
في متابعة لخبر إلقاء القبض على أجنبيين يحملان جنسية دولة بلاروسيا (روسيا البيضاء)، كشفت الأبحاث الأولية المجراة من طرف فرقة الشرطة العدلية بمدينة صفاقس، أن المظنون فيهما حلاّ بتونس بتاريخ 30 ماي 2019، عبر أحد المواني الجوية التونسية، وتنقلا بين ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس أين أقاما بنزل بها منذ 24 جوان 2019 وكانا قد طلبا من الأعوان المكلفين بتنظيف الغرف بالنزل بعدم الدخول لغرفتهما المشتركة.
وبعد تعهّد الجهات الأمنية والتحري على ضوء ذلك تمّ الدخول إلى الغرفة حيث تمّ العثور على جملة من الأغراض والوثائق والتي حجزت على ذمة الابحاث ومنها، هاتفان جوّالان وحاسوبان بحالة اشتغال ومجموعة من بطاقات شحن الهواتف الجولة، ومجموعة من الشرائح الهاتفية ومجموعة من القطع والأجهزة الالكترونية وبطاقات خزن معلومات، وهوائيّان لراديو وجوازا سفر خاصّان بالمظنون فيهما وعدد من النسخ المصوّرة لجوازات سفر لأشخاص أجانب.
وقد أحالت النيابة العمومية يوم أمس الثلاثاء 2 جويلية 2019، الأبحاث العدلية المجراة من طرف فرقة الشرطة العدلية بمدينة صفاقس على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، والذي قرر فتح بحث تحقيقي ضد الطرفين الأجنبيين وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل التجسس طبق الفصل 60 ثالثا من المجلة الجزائية.
وتبعا لكلّ ذلك فقد تمّت احالة نسخة من الأبحاث على المصالح الادارية لوزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي لتقديم طلباتها بخصوص الجرائم المرتكبة طبق مجلة الاتصالات وذلك لثبوت اجراء اتصالات هاتفية خارج الشبكة الوطنية (صادرة وواردة).
كما تمّت إحالة نسخة من الأبحاث على المصالح الاداريّة للديوانة بصفاقس لتقديم طلباتها بخصوص ادخال معدات وتجهيزات الكترونية غير مصرح بها.
وتبقى قضية التجسس محلّ تتبع من طرف حاكم التحقيق الأول المتعد بالقضية بعد استنطاقهما في الغرض.
يذكر أنه منذ تاريخ يوم 28 جوان 2019 أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بالاحتفاظ بالأجنبيين على ذمة الأبحاث على خلفية شبهة تجسّس، وفقا لما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لحقائق أون لاين.
