بسام حمدي-
زُلزِلت ملامح المشهد السياسي في تونس من جديد وأُثير الجدل بشأن نواميس اللعبة الانتخابية بعد مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي باقتراح من حزب يوسف الشاهد وكتلته البرلمانية "الائتلاف الوطني" فتعمقت الخلافات من جديد بين الخصوم السياسيين بين مناصر للتعديل الجديد ومناوئ له.
واحتد الجدل بخصوص سباق الانتخابات، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب في جلسة عامة ساخنة على تعديل القانون الانتخابي ما زاد في حدة الانقسام بين الأطياف السياسية والحزبية حول الغاية من هذا التعديل فسارع بعض النواب لجمع الامضاءات للطعن في التنقيحات التي تم ادخالها على القانون المنظم للانتخابات في تونس، كما سارعت جمعيات مدنية الى اعتبار هذه التعديلات المقترحة من كتلة برلمانية ممثلة لحزب "تحيا تونس" ورئيسه يوسف الشاهد حيث اعتبر المرشح الرئاسي وصاحب قناة "نسمة " الخاصة نبيل القروي عبر تدوينة له الائتلاف الحاكم استهدافا له فيما وصف سليم بن حسن رئيس جمعية "عيش تونسي" هذا التعديل أنه محاولة انقلاب على الديمقراطية ودولة القانون وعلى إرادة التونسيين.
وشمل التعديل فصولا تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية عبر رفض ترشح وإلغاء نتائج كل من ثبت قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزية على غرار ما يضبطه القانون المنظم للأحزاب السياسية.
وأقر التعديل نسبة عتبة لا تتجاوز 3% في الانتخابات التشريعية، واشترط على أي مترشح للانتخابات تقديم "بطاقة عدد 3 "والتي تثبت خلو سجله من أي سوابق أو ملاحقات قضائية.
ويرفض القانون الانتخابي الجديد ترشحات كل من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين، أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان.
ولئن رأت بعض الأطراف أن تعديل القانون الانتخابي ضرورة تستوجبها المرحلة الحالية التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية نظرا لتعدد حالات تطويع العمل الخيري للاشهار السياسي واستعمال العمل الجمعياتي كقاطرة لكسب نسب التصويت، رأت أطراف أخرى أن تعديل القانون الانتخابي خلال هذه المرحلة إقصاءا سياسيا ومصادرة لبعض أصوات الناخبين خاصة بعد أن أظهرت نتائج الاستبيان الأخير الذي أجرته سيغما كونساي صعود رئيس جمعية خليل نبيل القروي للمرتبة الأخيرة في نوايا التصويت وبعد أن ذاعت أنشطة جمعية "عيش تونسي" في الصحف والاذاعات.
ووسط هذا الجدل، ترى أكثر القراءات أن المستهدف الأكبر من تعديل قواعد اللعبة الانتخابية الذي اقترحه حزب الشاهد وباركته النهضة، هو رئيس جمعية خليل نبيل القروي وصاحب قناة نسمة الذي استغل أنشطة الجمعية لنيل ثقة الناخبين قبل أن يعلن مؤخرا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وهنا يتضح أن اللعبة الانتخابية في تونس تٌدار وفق منطق " صديق اليوم عدو الغد.. وأن عدو اليوم صديق الغد"، فالشاهد ونبيل القروي جمعتهما الانتخابات سابقا في حزب نداء تونس وباعدتهما اليوم بعد أن تفرخوا عن حزب السبسي".
والى حد كتابة هذه الأسطر، لم يصبح تعديل القانون المنظم للانتخابات ساريا ومفعّلا الى أن تقول المحكمة الادارية كلمتها وتفصل في الطعن المرتقب تقديمه من طرف بعض النواب والى أن يٌمضى من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والى أن يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولرئيس الجمهورية، وفق الفصل 81 من الدستور التونسي، الحق في رد مشاريع القوانين، باستثناء التشريعات الدستورية، مع تقديم تعليل إلى المجلس للتداول فيها ثانية.
وتكون المصادقة إثر الردّ بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.
