سوق الجملة ببئر القصعة: وفرة في الانتاج وصعوبة في الترويج.. وانتقادات “للسياسات الخاطئة” للحكومة

 

 

وعاينت حقائق أون لاين عن قرب من خلال زيارة ميدانية نظّمها اتحاد الفلاحة والصيد البحري الثلاثاء إلى سوق الجملة ببئر القصة من ولاية بن عروس، ما يعانيه الفلاح الذي يضطر أحيانا إلى اتلاف منتوجه على غرار ما حدث مع صابتي المشمش والخوخ، أوّلا بسبب حرارة الطقس التي تسببت في التقليل من جودة المنتوج، وثانيا بسبب غلق باب التصدير الذي حال دون تمكنه من بيع منتوجه في السوق المحلية بسعر يغطي كلفة الانتاج.

 

أمّا الوسيط "الهباط" فقد اشتكى من أن ثمن المنتجات الفلاحية بسوق الجملة لا يُغطي مصاريف النّقل والشحن، كما أنه يجد صعوبة في بيع المنتج بسبب وفرة الانتاج ما يتسبب في اتلافه.

 

كما أجمع جُلّ من التقتهم حقائق أون لاين على وفرة المنتوج إلى درجة اغراق السوق لكن عدم التمكن من بيعه ساهم في اتلافه بسبب العوامل الطبيعية وغلق باب التصدير للسوق الليبية والجزائرية.

 

 

من جهته شدّد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، على أن وزارة التجارة مسؤولة عن معاناة الفلاح، بسبب أخذها لقرارا خاطئة من ذلك التوريد في مقابل منع التصدير ما أدى إلى حدوث خسائر كبرى لم تَطل الفلاح فقط بل طالت أيضا المجموعة الوطنية واقتصاد البلاد ككلّ، معتبرا قاراتها استعراضية وغارقة في الشعبوية، وفق تعبيره.

 

وقال عبد المجيد الزار: "كان يفترض بالحكومة أن تدعم الانتاج وليس الاستهلاك للنهوض باقتصاد البلاد، لكن العكس ما نراه من خلال ضرب الانتاج بالتوريد أو بمنع التصدير أو بتسقيف الأسعار، وتابع الزار: "جيب أن يكون هناك منطق فإذا وجدت قرارات خاطئة وتسببت في خسارة يفترض بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها وأن تعوض للفلاح". 

 

 

وتساءل عبد المجيد الزار، ألا نحتاج إلى التصدير والعملة الصعبة في ظلّ وضعنا الحالي من عجز في الميزان التجاري وتردي وضعية المالية العمومية؟، مشيرا إلى أن التصدير سينفع الفلاّح والبلاد معا.

 

ولفت إلى وجود وفرة في المنتوجات الفلاحيّة وتحديدا الغلال، متسائلا عن سبب توريد أنواع أخرى من الغلال على غرار الموز والكيوي، اللذان يتم دعمهما ليأكله "الارستقراطيون والمترفهون"، على حدّ تعبيره.

 

ووصف ذلك بالمصيبة الكبرى لأن عقلية الحكومة ليست لدعم الانتاج، منتقدا خياراتها وسياساتها وغياب استراتيجية واضحة لحماية المنتوج التونسي، ودعمه.