“تحيا تونس”: تعديل القانون الإنتخابي خطوة في مسار المصالحة الوطنية

وفنّدت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، "الإدعاءات الباطلة" بأن مشروع هذا القانون "يستهدف أشخاصا أو فئة بعينها"، معتبرة أنه "خطوة أخرى في مسار المصالحة الوطنية ويمكّن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي، برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع".

 

كما جاء في البيان ذاته أن "الإشارة إلى تحجير خطاب الكراهية والتمييز وتمجيد الإرهاب وجرائم الدكتاتورية والمقصود بها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، لا يُضيّق بأي حال من الأحوال، على حرية الرأي والضمير والإنتماء، في أي اتجاه كان وخصوصا العائلة التجمعية الدستورية".

 

ولاحظت أن "التنقيحات المُدرجة في مشروع القانون الإنتخابي، تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب لسنة 2011 في فصوله 18 و19 و20 حول منع التمويل الأجنبي واستخدام العمل الخيري والإستفادة غير القانونية من المساعدات والتبرعات والهبات، ومن أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، كما جاء في الدستور"، مشيرة إلى أنه "تم اقتراح تعميم هذه الإجراءات على كافة المترشحين".