يسرى الشيخاوي –
أكد القيادي بحركة نداء تونس (شق المنستير) منجي الحرباوي أن هناك بعض التعديلات ضمن مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء التي تفاعلت معها الحركة إيجابيا وأخرى يرى أنه من الضروري إيجاد توافقات حولها مع باقي الكتل والأحزاب الممثلة داخل البرلمان.
وأفاد الحرباوي في تصريح لحقائق أون لاين على هامش الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع تعديل القانون الانتخابي اليوم الخميس 13 جوان 2019، بأن المسألة المحسومة إلى حد الآن داخل النداء (شق المنستير) هي مسألة العتبة على أن لا تتجاوز 3% في مرحلة أولى في انتظار تقييم نتائجها.
وأضاف أن هناك نقاط أخرى منطقية على غرار تقسيم الدوائر، إلا أن مسالة تنظيم عمل الجمعيات والعمل الخيري واختلاطه بالسياسي من الضروري إيجاد توافقات حولها، وفق تقديره.
وقبل شهر من فتح باب الترشحات للانتخابات الثالثة من نوعها في تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011، لقي مشروع تنقيح القانون الانتخابي معارضة العديد من الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني حتى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، اعتبر أن اجراء أي تعديل في الوقت الراهن وقبل 38 يوم من فتح باب الترشحات سيُربك العملية الانتخابية.
من جهته دعا الإتّحاد العام التّونسي للشّغل إلى تأجيل موعد تنقيح القانون الإنتخابي نظرا للظرف الحسّاس الّذي تمرّ به البلاد وقال إنّ هذا التنقيح متأخّر ويمكن أن يزيد من حدّة التجاذبات السياسيّة.
كما اعتبرت شبكة "مراقبون" أن تعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية يتنافى مع المعايير الدولية التي توصي بعدم المساس بالقانون الانتخابي وتحديدا نمط الاقتراع خلال السنة الانتخابية (من توصيات لجنة البندقية).
وبدورها بينت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يعدّ مخالفا للدستور والمواثيق الدولية وفيه مس من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس، وفق تقديرها.
