قسم الأخبار –
تجمّع العشرات من أهالي مدينة رجيش من ولاية المهدية، صباح اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019، قبالة الشاطئ لمعاينة مستوى تلوّث البحر بمياه الصرف الصحّي التي حوّلت لونه إلى أسود داكن.
وعاين المتساكنون، يعاضدهم ممثّلون عن المجتمع المدني، المستوى "الخطير الذي بلغه التلوّث البحري" ليقرّروا تكوين لجنة قيادة تضم تسعة أشخاص يسهرون على تنظيم احتجاجات قالوا إنها "لن تتوقف إلى حين رفع هذه المظلمة".
وتبدّلت زرقة البحر، التي كانت تجذب السياح وتزيد من تسويق الوجهة السياحية للمدينة وتوفّر مصدر رزق لنحو 600 من صغار البحارة، إلى سواد داكن ينفّر الزوّار وينغّص الحياة على الأهالي.
وأقدمت نحو 30 امرأة مرفوقات بأطفالهن، ليلة أمس الاثنين، على غلق الطريق الرابطة بين المهدية ورجيش مطالبات، مجددا، بإصلاح أعطاب شبكة الصرف الصحّي المتهالكة وعدم سكب مياهها في البحر ما تسبّب في انتشار الأمراض الجلدية، وفق رأيهن.
وكان أهالي رجيش قد نفّذوا، في النصف الأول من شهر رمضان، احتجاجات ليلية حملت شعار "سيب البحر" تنديدا بارتفاع منسوب التلوث البحري وتصحر البحر وهو ما يمنعهم وزوّار المدينة من الاصطياف.
وتوقّفت الاحتجاجات بعد جلسة، التأمت يوم 23 ماي 2019 بمقر بمقر الولاية، تقرر خلالها رفع مطالب الجهة إلى الديوان الوطني للتطهير قصد إصلاح شبكة صرف المياه المستعملة والبحث عن حلّ لسكبها بعيدا عن البحر.
ورفض أهالي رجيش مشروعا جديدا سينجزه الديوان يتمثل في محطة معالجة لمياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي لكل من بلديات رجيش والمهدية وقصور الساف ثمّ سكبها، أيضا، في بحر رجيش.
وكان رئيس فرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية جمال الدين السبع قد شدّد، إثر جلسة 23 ماي، على أنه اتفق مع عدد من المنظمات والجمعيات على رفع قضية استعجالية ضد الديوان الوطني للتطهير لما سببه من تلوّث بحري.
وقال السبع، في هذا السياق، ان المياه المستعملة التي تسكب في البحر طيلة السنة، دون احترام المعايير الفنية في مد القنوات داخل البحر ومواصفات المياه المسكوبة، تعدّ مسّا من الحق الدستوري للإنسان في بيئة سليمة وإمعانا في تهميش المنطقة وعرقلة التنمية بها.
