قسم الأخبار-
أعلن وكيل الدفاع عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الإثنين أنّ موكّله سيمثل في مطلع شهر أكتوبر أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله بشأن شبهات الفساد التي تحوم حوله.
وكان المدّعي العام أفيشاي ماندلبليت رفض الخميس طلب نتانياهو إرجاء جلسة الاستماع إليه إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات النيابية المبكرة المقرّرة في 17 سبتمبر.
وأوضحت وزارة العدل الاسرائيلية، أنّ المدّعي العام خلص إلى أنّه "لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحدّدة لجلسة الاستماع".
وسيتم الاستماع إلى نتانياهو بخصوص شبهات "الفساد" و"الاحتيال" و "خيانة الأمانة"، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها.
وسبق للمدّعي العام أعلن أنّه ينوي، بعد الاستماع لرئيس الوزراء، أن يوجّه إليه لائحة اتّهام تشمل ثلاث تهم هي تلقّي رشى والاحتيال وسوء الأمانة.
لكنّ توجيه الاتّهام لرئيس الوزراء لا يُلزمه بالاستقالة، فالقانون يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة في حال أدين فقط وبعد استنفاذه كل وسائل المراجعة والطعن.
ويشتبه بتورط تانياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل حصوله على تغطية إخبارية إيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ "بيزك" شاؤول ألوفيتش.
وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعاً في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وينفي نتانياهو هذه الاتهامات ويؤكّد أنّها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.
المصدر: فرانس 24
