حقائق أون لاين-
نشرت حقائق أون لاين مقالا صحفيّا بتاريخ 22 ماي 2019، يتحدّث عن اشكال تعرضت له مواطنة أصيلة ولاية صفاقس مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصفاقس.
وتلخّص الاشكال في تقدّم المواطنة بملف للحصول على قرض في إطار "برنامج رائدة" بغرض بعث مشروع، إلا أنها تلقّت مراسلتين متناقضتين الأولى تتعلق بالموافقة الأوليّة للحصول على قرض والثانية برفض الملف، ما أثار استغرابها وشكها بخصوص الموضوع.
في هذا الإطار تقدمت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصفاقس، بـ"حق الردّ"، والذي ننشره كما ورد علينا:
من المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصفاقس
إلى السيد مدير موقع جريدة حقائق أون لاين
الموضوع: حق الرد.
وبعد
في إطار حق الرد وجوابا على مقالكم الوارد بتاريخ 22 ماي 2019 تحت عنوان"طلبت الحصول على قرض: مواطنة تتلقى مُراسلتين مُتناقضتين من وزارة المرأة؟" بالتوضيحات التالية: تقدمت السيدة " ليلى.ع " بملفها إلى المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصفاقس في إطار برنامج "دفع المبادرة الإقتصادية النسائية رائدة" خلال شهر جانفي 2019 ، وقد تمت دراسته في إطار جلسة معالجة ملفات التمويل صحبة البنك التونسي للتضامن فرع صفاقس بتاريخ 15 جانفي 2019،حظي الملف بالقبول أوليا مع إشتراط إستدعائها لإجراء مقابلة يوم 18 جانفي 2019 بالبنك التونسي للتضامن.
هذا ونبقى في إنتظار معرفة مآل جميع الملفات من البنك التونسي للتضامن حتى إستكمال إجراءاته وعقد اللجان جهويا ومركزيا والمقابلات الفردية المستوجبة، وإثر الجلسة المركزية يقع مدنا بقائمة المشاريع المقبولة والتي تمت الموافقة على تمويلها في حين باقي الملفات تعتبر مرفوضة.
ولمعرفة أسباب الرفض تم الإتصال بالبنك التونسي للتضامن الذي أفادنا بأن ملف المعنية تم رفضه اثر المقابلة أي رفضه جهويا بمعنى عدم توجيه الملف مركزيا وبالتالي نؤكد على عدم تضارب المراسلتين (مراسلة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مراسلة المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصفاقس)، والسلام.
