مروى الدريدي-
كشفت التقرير السنوي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لسنتي 2016-2017، والذي تسلم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي نسخة منه مطلع هذا الأسبوع، عن تعرض الأطفال عند الايقاف إلى انتهاكات خطيرة حدثت أغلبها في مراكز الأمن سواء منها التابعة للشرطة أو للحرس الوطني خلال البحث الأوّلي.
انتهاكات وتعذيب
واتخذت الانتهاكات التي كشفها أعضاء الهيئة عند مقابلة الأطفال المعنيين، أشكالا مختلفة وصورا متنوعة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من ذلك الشتم والسب وخاصة شتم الأم وقذفها ممّا يزيد في غيض الأطفال والصفع على الوجه والضرب بالحذاء على كامل الجسم والفلقة والرش بمضاد الحريق وقلع الأظافر.
وبينت الهيئة أن جميع هذه الانتهاكات التي بلّغ عنها ضحاياها من الأطفال، وقعت من أجل الحصول على اعترافات متعلقة بشبهات التورط في قضايا مختلفة.
وقد بلغ الهيئة خلال سنتي 2016 و2017 اشعارات مفادها تعرض 6 أطفال من جنس الذكور لانتهاك حقوقهم وللاعتتداء على ذواتهم وكرامتهم من قبل أعوان أمن، وقد سجلت اللجنة المعنية بالطفولة 3 حالات تعرض فيها الأطفال لاعتداءات خلال البحث الابتدائي في مقر التحقيق، واشعارا حول تعرض طفل للاعتداء من قبل أعوان الأمن في المنزل أي عند المداهمة، وإشعارا بخصوص تعرض طفل لاعتداء من طرف عون أمن دون موجب في إطار استغلال صفته، وإشعارا آخر حول تعرض طفل لاعتداءات من قبل عون سجون وإصلاح.
أكثر العقوبات إيلاما
وأكد جميع الأطفال الذين تحدث إليهم أعضاء الهيئة، أن أكثر العقوبات إيلاما لهم تتمثل في النقلة إمّا لمركز إصلاح آخر بعيد عن العائلة وإما لأحد السجون، وقد عبر الاطفال عن قلقهم الشديد بهذا الشأن، ذلك أن العقوبة لا تمسّ من حق الطفل في الحفاظ على روابطه الاسرية فقط بل تطال الأسر ايضا فتثقل كاهلهم بتكاليف تنقّل باهظة وتعسّر عليهم الاتصال بأبنائهم، وهو الأمر الذي منعته قاعدة نيلسون مانديلا عدد 43 "لايجوز أن تتضمن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منع السجناء الاتصال بأسرهم ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلا لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام".
رداءة دورات المياه
كما عاينت الهيئة في الوحدات الاصلاحية رداءة دورات المياه وغياب شروط حفظ الصحة فيها، فضلا عن افتقارها الواضح للصيانة، حيث كانت أرضية المراحيض مغمورة بمياه الصرف الصحي، بينما كانت أخرى غير وظيفية تماما بسبب الانسداد وتنبعث منها روائح كريهة جدّا لا يمكن احتمالها، كما أن عدد المراحيض الصالحة للاستعمال الآمن لا يفي بالحاجة مقارنة بعدد الأطفال، وعموما لا تستجيب التجهيزات الصحية للقواعد 15 و16 و17 و18 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسن مانديلا).
حتى لا يصير السجين أكثر إجراما وعنفا ونقمة
إنه من الواجب على جميع المسؤولين من وزير العدل ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب، الانتباه لما ورد بالتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، لما كشف عنه من ظروف اقامة لا إنسانية للسجناء سواء الكبار أو الأطفال أو النساء، والتي تفتقر لمعايير وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وعليه يجب العمل بسرعة على استراتيجية شاملة للنهوض بالوحدات السجنية حتى تستجيب لشروط حفظ كرامة الانسان، وحتى لا يصير السجين أكثر إجراما وعنفا ونقمة.
من جهتها دعت الهيئة الأطراف الحكومية إلى مضاعفة جهودها من أجل ضمان احترام حقوق الانسان في الأماكن السالبة للحرية ولا سيما السجون ومراكز الاحتفاظ ومراكز الشرطة والحرس الوطني وأقسام الطب النفسي ومراكز الايواء، كما دعت سلط الاشراف إلى محاسبة كل من يتجاوز حدّ السلطة أو يستغل نفوذه بما يلحق الأذى المادي أو المعنوي بالأشخاص المحتجزين.
