قسم الأخبار-
اتفقت الدول العربية الأعضاء بالهيئة العربية للطاقة الذرية، بشكل مبدئي، خلال مؤتمرها المنعقد في تونس من 3 وحتى 5 ماي 2019 في دورته الحادية والثلاثين، على الإطار العام للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع أخذ الملاحظات، التي تم تداولها أثناء اجتماع المجلس التنفيذي بعين الاعتبار.
ودعت الإدارة العامة للهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية بشكلها التفصيلي بما في ذلك مؤشرات الأداء والمشاريع المنبثقة عنها ومطالبة الدول الأعضاء بالتعاون مع الهيئة لصياغة هذه المرحلة من الاستراتيجية عبر مد الهيئة بما توفر لديهم من معلومات ورؤية للتعاون العربي في هذا المجال.
كما حث المؤتمر الدول العربية على مساندة مشروع الشبكة العربية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، الذي قدمته الهيئة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قصد إجازته حتى تتمكن الدول العربية من رصد الإشعاع على حدودها وداخل أراضيها. وأقر المؤتمر مشروع المراقبين النوويين العرب، وفق بلاغ اصدرته الهيئة، الجمعة.
وأشارالمدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم حامدي، وفق المصدر ذاته، إلى الجهود، التي بذلتها الهيئة للنهوض بالتعاون العربي في مجال الإستخدام السلمي للطاقة الذرية مبينا أن الهيئة وفرت فرصا للتدريب لفائدة 670 شخصا من العاملين في مختلف مجالات الإستخدام السلمي مثل الزراعة والمياه والصناعة والصحة والثروة الحيوانية وتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والأمن والأمان النويين إلى جانب البيئة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز الحامدي أن الهيئة ستقوم بإعداد البرنامج المستقبلي للتعاون العربي في مجال الإستخدام السلمي للطاقة الذرية، وعرضه على القمة العربية سنة 2021.
يذكر أن الهيئة العربية للطاقة الذرية منظمة علمية عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي كما تسعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك.
وقد بدأ العمل الفعلي للهيئة العربية للطاقة الذرية في 1989/2/15 ويقع مقرها الرسمي الدائم بتونس. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الهيئة 14 دولة عربية وهي الأردن والبحرين وتونس والسعودية والسودان وسورية والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن، علماً بأن المملكة المغربية في طور الإنضمام الى الهيئة.
