يسري اللواتي-
أشار التقرير الأخير لدائرة المحاسبات الذي نشرته الأسبوع الفارط، إلى أن الحزب الدستوري الحر لم يكشف عن مصادر تمويله واكتفى بتقديم كشف للحساب البنكي للحزب للفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 الى غاية 5 نوفمبر 2018.
ونبهت الدائرة في التقرير الصادر بعنوان التقرير العام حول نتائج تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية"، من أن عدم الكشف عن مصادر تمويل الحزب لا يمكنها من التأكد من التزام الحزب وقائماته المترشحة بالموجبات القانونية المتعلقة بتحصيل الموارد.
كما كشف التقرير عن فتح حركة النهضة خلال الفترة المتراوحة بين شهري أفريل وأوت 2011، أكثر من حساب (6 حسابات بالبريد التونسي وحساب ببنك خاص)، وهو ما يعتبر مخالفا لأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 الذي ينص على أن "يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية".
وخلص في السياق ذاته وفق معلومات تحصل عليها من ادراة البريد التونسي، الى أنه تم غلق 4 من هذه الحسابات (3 بريدية تم غلق آخرها في سنة 2012 والحساب البنكي تم غلقه في سنة 2016) وعدم القيام بعمليات مالية على حسابين بريديين وغلقهما في سنة 2019 بعد تدخل دائرة المحاسبات.
واعتبرت الدائرة أن "وقوفها على احداث أكثر من حساب بشكل متوازي لفترة معينة دليل على محدودية أليات التنسيق بين مصالح البريد التونسي والنظام البنكي.
وبخصوص "مسك سجل المساعدات والتبرعات" فقد خلصت الدائرة بعد فحص سجل المساعدات والتبرعات العينية والهبات والوصايا المتعلقة بالحزب الدستوري الحر، الى أنه لم يتم التنصيص على التبرعات العينية التي تحصل عليها الحزب كما لم يلتزم كل من حزب البناء الوطني وحركة الشعب وحزب بني وطني بمسك السجل المذكور، اذ لا تسمح هذه الوضعية من التأكد من شمولية التبرعات المسندة للحزب وبالتالي من مشروعية مصادر تمويلاته.
