منظمة الأمن والمواطن تدين ” الملاحقات الممنهجة” لعصام الدردوري

 

وجاء هذا البلاغ إثر مثول رئيس المنظّمة التونسيّة للأمن والمواطن السيّد عصام الدردوري أمام الفرقة الأولى للأبحاث في القضايا الإجراميّة للحرس الوطني ببن عروس كمشتكى به من قبل المدير العام السابق للمصالح المختصّة السيّد محرز الزواري بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظّف عمومي والادّعاء بالباطل.

 

واستنكرت المنظمة ما وصفته بالخرق الواضح لمبدأ علوية القانون "خاصّة وأنّ لجنة التحقيق البرلمانية سبق وأن تعهّدت قبل الاستماع إلى الشهادة بحماية كافّة أعضاء المنظّمة من كلّ أشكال الانتقام والتشفّي الناجمة عن الإدلاء بالشهادة".

 

واستغربت " للصمت المريب لأعضاء اللّجنة البرلمانيّة أمام ما يتعرّض له رئيس المنظّمة السيّد عصام الدردوري من ملاحقات إداريّة وجزائيّة"، مشيرة إلى أنّها قرّرت تكليف فريق الدفاع بمراسلة كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة البرلمانيّة المكلّفة بالتحقيق في شبكات التسفير من باب تحميل المسؤوليات خصوصا وأنّ اللّجنة تعدّ مستقلّة ومن واجبها وفق القانون حماية الشهود من كلّ أشكال التهديد الجسديّة والسالبة للحرّية وتبيان الخروقات القانونيّة المتعلّقة بالشكاية الكيديّة المثارة وما تضمّنته، وفق ما ورد في البلاغ.