“جنايات وفساد في عدد من البلديّات”: وزارة الشؤون المحلية وهيئة مكافحة الفساد تتدخلاّن

 

واعتبر النائب أنه رغم تضمن تقرير دائرة المحاسبات لعدد هام من الجنايات وأعمال الفساد داخل البلديات، تم تجاهله من قبل الجميع بما في ذلك المنتخبين الجدد، ودعا إلى فتح تحقيق بخصوص الجنايات المرتكبة وبالأخص ببلدية تونس، ومعاقبة الموظفين العموميين الذين ارتكبوا تلك الجنايات وإحالة التقرير إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. 

 

وبينت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في ردها على النائب فيصل التبيني، أن تقرير دائرة المحاسبات تضمن مهامّ رقابية لـ3 بلديات وهي بلديتي المنستير والمكنين من ولاية المنستير وبلدية القصر من ولاية قفصة، كما تضمن في المقابل ردود البلديات لمعالجة النقائص وتفادي تكرارها وتطوير الأداء البلدي بصفة عامة.

 

وفيما يتعلق بفتح تحقيق إداري بخصوص الجنايات المرتكبة، تعهدت دائرة المحاسبات بإحالة ملفات بخصوص أخطاء التصرّف إلى دائرة الزجر المالي، كما أحالت الوزارة ملفات إلى القضاء بخصوص الجنايات المرتكبة.

من جهتها أحالت الهيئة الوطني لمكافحة الفساد 10 ملفات على القضاء استنادا على تقارير دائرة المحاسبات.

 

في ذات السياق، قدّمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة شكاية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير، تتعلق بشبهة استيلاء وكيل المقابيض ببلدية المنستير على أموال عمومية، وأحالت ملفا على القضاء يتعلق بإخلالات وتجاوزات شابت مناظرة انتداب عملة خلال سنة 2018 ببلدية المرجى من معتمدية السرس.

 

كما أذنت الوزارة إلى البلديات التي تعلقت بها شبهات فساد، بإحالة ملفات على القضاء منها ملف يتعلق بالتجاوزات المرتكبة من قبل وكيل مقابيض ببلدية بنبلة من ولاية المنستير وشبهة فسلاد في إسناد رخصة بناء دون احترام الشروط والاجراءات القانونية ببلدية فريانة من ولاية القصرين.

 

كما أحالت الوزارة ملفا على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتعلق بإمضاء اتفاقية في إطار برنامج محضنة المؤسسات دون احترام معايير الشفاقية والمساواة والنزاهة.