9
حقائق أون لاين-
تضمّنت المعايير المتعلقة بالحركة القضائية لسنة 2019-2020، شروط الترقية من رتبة إلى رتبة، وشروط ومعايير إسناد الخطط الوظيفية، وشروط ومعايير نقلة القضاة، على أن ترسل مطالب النقل والترقية والخطط الوظيفية مصحوبة ببطاقات التقييم والاعتراضات عليها إن وجدت في أجل أقصاه 3 ماي 2019، وفق بلاغ صادر اليوم.
وحول معايير الحركة القضائية لسنة 2019-2020، أوضح مجلس القضاء العدلي أنه سيتم اعتماد معيار وحيد في أعمال الترقية بطريقة آلية، من رتبة إلى رتبة، وهو الأقدمية، باستثناء حالات صدور قرار تأديبي قاض بالطرح من جدول الكفاءة أو الترقية.
وبخصوص معايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية، أفاد المجلس بأن عملية التقييم تتولاها لجنة داخلية تحدث بكل محكمة وتتركب من المشرفين على المحكمة التي يعمل بها القاضي والرئيس المباشر لتقييمه، وذلك حسب أنموذج مذكرة تتضمن معايير التقييم حسب الدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء وما ورد بالمعايير الدولية.
وأكد المجلس اعتماد آلية التقييم الشامل، بقطع النظر عن ترشّح القاضي المعني للخطط القضائية من عدمه، فإلى جانب القضاة الذين ترشحوا للخطط القضائية المعلن عنها بقائمة الشغورات، قبل الحركة القضائية لسنة 2019-2020، فإن كل القضاة مشمولون بعملية التقييم، حتى من لم يتقدم منهم بمطلب.
وتشمل معايير تقييم عمل القاضي: الاستقلالية والنزاهة والحياد والكفاءة، ويتم اعتماد هذا المعيار، وفق مجموعة من المقاييس، تتمثل في الأقدمية في القضاء وفي الرتبة وفي الخطّة القضائية، إلى جانب العمل القضائي المنجز.
ويعتمد مجلس القضاء العدلي نظام التنقيط في إسناد الخطط الوظيفية القضائية، بإسناد كل قاض مترشح لخطة وظيفية، نقطة عن كل سنة أقدمية في القضاء، ونقطة عن كل سنة أقدمية في الرتبة ونقطة عن كل سنة أقدمية في الخطّة القضائية.
وفي علاقة بشروط ومعايير نقلة القضاة، لاحظ مجلس القضاء العدلي أنه "يمكنه مراعاة لمصلحة العمل، نقلة القضاة دون رضاهم، خارج مراكز عملهم، طبق ما نص عليه الفصل 48 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك مع مراعاة جملة من الأولويات".
كما حدد مجلس القضاء العدلي معايير الإستجابة لمطالب النقلة والتي تتعلق بالقضاة الذين تمت نقلتهم لمصلحة العمل في الحركة القضائية السابقة، أو الذين قضوا مدة أربع سنوات عمل فعلية، مع إمكانية الاستجابة استثنائيا لمطالب نقل القضاة، دون التوقف على شرط المدة المذكور مراعاة لبعض الحالات الصحية والاجتماعية الملحة والمؤيدة.
