تركيز خلية جديدة في المحاكم

 

وتعد إشكالات بطء إجراءات التقاضي وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بسبب إصدار الأحكام الغيابية وصعوبة تنفيذها، وهو ما يهدد أركان مقومات القضاء العادل والناجز، ويجعل من تطبيق الحق الدستوري في المحاكمة العادلة في آجال معقولة أمرا صعبا، من أهم الأسباب التى دفعت الأطراف المشرفة على المنظومة القضائية الى إقرار هذا البرنامج.

 

وشمل البرنامج، الذي يهدف الى التسريع في الفصل في القضايا التي ليس بها مظنون فيهم محتفظ بهم وتتطلب وقتا في إجراء الأبحاث والبت فيها، في مرحلته الأولى، ابتدائيات منوبة ونابل وبنزرت وبنعروس وزغوان وتونس 2 و قرمبالية وأريانة.

 

وبينت المعطيات التي توصلت اليها التفقدية العامة بوزارة العدل، بعد تقييم المرحلة الأولى من برنامج خلية الفصل السريع، تقلص آجال فصل القضايا الجزائية، وانخفاض عدد الأحكام الغيابية وحالات سقوط الدعوى العمومية والعقوبات بمرور الزمن وارتفاع نسب تنفيذ الأحكام الجزائية، لذلك تقرر تعميم البرنامج بداية من جوان 2018.

 

وتتكون خلايا الفصل السريع في القضايا الجزائية، من مساعد وكيل جمهورية يختاره وكيل الجمهورية، مع نائب له ينوبه عند الاقتضاء بالإضافة إلى كاتب خلية يتعهد بتحرير المحاضر وإعلام المتهم أو المتضرر.