قسم الأخبار –
اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تمثل ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على "القزوال" وعلى "الفيول" الثقيل وعلى الغاز المسيل وهي مواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة، وذلك بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت الـ50 بالمائة.
ودعا الاتحاد، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين 1 أفريل 2019، إلى وقف "نزيف الزيادات" في أسعار الطاقة والمحروقات وتجميد أي زيادة سنة 2019، معبّرا عن استغرابه من هذه الزيادة خاصة وأن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صرّح قبل أيام قليلة في ندوة انعقدت بمقر الاتحاد أن الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار المحروقات وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات.
وأكد في ذات السياق، أن هذه الزيادة ستكون لها تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي كما ستزيد من المصاعب الكبرى للمهنيين في قطاع نقل الأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه، ومن مصاعب المؤسسات ومن الكلفة الاجتماعية لعجز القطاعات المعنية وستؤدي إلى مزيد ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم.
كما طالب بالجلوس في أقرب وقت معه للحوار حول اتخاذ إجراءات مصاحبة لهذه القطاعات في مستوى الاستثمار والجباية وغيرها حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج لا يحمد عقباها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وفق نص البلاغ.
يُذكر أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اعلنت أنه تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف ليلة السبت، وذلك في ظلّ الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية.
