بسام حمدي-
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن دولته تأمل في أن تقوم الدول العربية بدفع التزاماتها المالية لدولة فلسطين في إطار شبكة الأمان الدولية، مشددا على أن فلسطين ستواصل موجاهة الازمة الاقتصادية بقدرات ذاتية حتى اذا لم لم تحصل على مساعدات مالية.
وأكد المالكي، في تصريح مطول لحقائق أون لاين، أن المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي قررت من تلقاء نفسها أن تدفع ما عليها من مستلزمات مالية ضمن شبكة الأمان المالية وتقوم شهريا 13 مليون دولار في هذا الاطار اضافة الى كونها تدفع شهريا 20 مليون دولار شهريا الى دولة فلسطين.
وقال إن مشاركة فلسطين في القمة العربية بتونس ليست للمطالبة بدعم مالي ضمن شبكة الأمان المالية بل للحصول على الدعم السياسي من الدول العربية باعتباره أساس تعامل السلطات الفلسطينية مع بقية الدول العربية.
وشدد على أن الاتفاقات والقرارات الصادرة عن الجامعة العربية يتم اعتمادها في منظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الافريقي.
واعتبر أن القرارات التي يتم اتخاذها في القمم العربية باروماترا يؤشر على طبيعة العلاقات بين الدول العربية والتجمعات الافريقية فيما يخص القضية الفلسطينية.
وبخصوص دعوة الرئيس الفلسطيني أبو مازن لعقد مؤتمر دولي للسلام، أفاد ذات المسؤول الفلسطيني بأن هذه الدعوة قد أطلقها ضمن اجتماع مجلس الأمن الدولي في اطار البحث عن اجماع دولي حول القضية الفلسطينية وحول موضوع هضبة الجولان السوري لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.
وتابع قوله "فلسطين تدعو الى مؤتمر دولي للسلام لفرض سيادة قرارات مجلس الأمن الدولي لحماية الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وحذر الوزير الفلسطيني من استمرار الرئيس الأمريكي في اتخاذ المزيد من القرارات لصالح الاحتلال الإسرائيلي، على غرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل.
