يسري اللواتي-
رفع المجلس الأعلى للقضاء خلال السنة القضائية 2017/2018، الحصانة عن 28 قاضيا بعد تلقي 52 مطلبا في الغرض، وفق تأكيد عضو لجنة الاعلام والاتصال بالمجلس عماد الخصخوصي.
وقال الخصخوصي في تصريح لـــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 29 مارس 2019، "بالنسبة للسنة القضائية 2017 /2018 تلقى المجلس 52 مطلبا في رفع الحصانة وتم قبول 28 مطلبا ورفض 11 آخرين لأسباب إجرائية وتم إرجاء النظر في 5 مطالب وهناك 9 مطالب بصدد الإنتظار".
وتابع في السياق ذاته بأن أغلب القضايا التي رفع الحصانة بشأنها تتعلق بشيكات دون رصيد وقضايا حق عام، مضيفا أنه تم رفع الحصانة عن قاض يشتبه في تورطه في قضية فساد دون ذكر تفاصيل أخرى.
وبخصوص ما راج مؤخرا بخصوص طلب هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رفع الحصانة عن قضاة يشتبه في تورطهم في ملفات قضائية، بين أن "الاجراء له ضوابط دقيقة ويمكن أن يقدمه وكيل جمهورية في اطار قضية قائمة وليس الخصوم"، وفق قوله.
وأكد الخصخوصي أن المجلس تلقى مراسلة من الهيئة لطلب لقاء ثم تمت احالتها الى الجلسة العامة التي تولت بدورها احالتها لمجلس القضاء العدلي الذي سيستمع الى الهيئة، وفق تأكيده.
وفي تصريحات سابقة قال الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر إنّه سبق لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن تقدّمت بشكايتين للمجلس تعلّقتا بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالنيابة العمومية بصفة عامّة، موضّحا أنّ المجلس أحال الشكايتين إلى التفقدية العامة بوزارة العدل وأنّه ينتظر مآل البحث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة.
وأكّد بوزاخر في حوار لصحيفة “الشروق” الثلاثاء الفارط، أنّ المجلس سيعقد جلسة مع هيئة الدّفاع عن الشهيدين بخصوص هذا الموضوع، معتبرا أن اتّهام المجلس بالتستّر على قضاة ثبت تورّطهم في ملفات قضائية “يحتاج إلى إثبات”، لافتا إلى أنّه لا يُمكن للمجلس الأعلى للقضاء التغاضي أو التستر على أيّ قاض.
