خموسي خي-
جددت مكونات المجتمع المدني بقابس رفضها القطعي لأي عملية انزال لكميات من مادة الفحم البترولي الخطيرة بميناء قابس التجاري، محملة المسؤولية للسلط الجهوية والمركزية وكل الأطراف المتداخلة في صورة أي محاولة مشبوهة لخرق القرار الجامع لهم.
وعبرت مكونات المجتمع المدني عن استغرابها من تردد مجلس بلدية قابس في اتخاذ قرار ضد هذه الكارثة معلنين مواصلة التصدي بجميع الأشكال المشروعة ضد إنزال أي مواد ملوثة بالميناء، منددين بالموقف السلبي وتضارب التصريحات لنواب جهة قابس الذين لم يوقعوا على بيان 6 مارس، وفق نص البيان.
وجاء في نص البيان: "على خلفية استمرار وجود الباخرة المحملة بمادة الفحم البترولي الراسية قبالة ميناء قابس التجاري في نية مبطنة من قبل السلط في اغتنام فرصة إنزاله في الوقت المناسب وفي ظل تواتر الشواهد على ثبوت فساد مالي متعلق بهذا الأمر أصدرت مكونات المجتمع المدني بقابس بيانا للرأي العام أكدت فيه رفضهم القطعي لإنزال أي كمية من مادة الفحم البترولي بميناء قابس".