مروى الدريدي-
انتقدت هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الختامي الشامل تعامل رئيسي الجمهورية والحكومة معها، معتبرة أنهما لم يتعاونا معها بالقدر الكافي بل كان التعامل منعدما في أغلب الأحيان، وفق ما ورد بالتقرير.
أمّا بالنسبة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قالت الهيئة في تقريرها إن تعامله معها كهيئة مستقلة كان ضعيفا ورفض تطبيق الفصل 148 من الدستور، وذكّرت بتصريحه لصحيفة الصحافة بتارخ 6 سبتمبر 2017 في جزئه المتعلق بالهيئات الدستورية.
كما أشارت الهيئة إلى ما اعتبرته تعمّد مصالح التشريفات برئاسة الجمهورية اخراجها من قائمة التشريفات واستثنائها من المناسبات الرسمية منذ يوم 20 مارس 2017.
وذكّرت بسحب جوازات السفر الديبلوماسية من أعضائها من قبل وزارة الخارجية خلال شهر سبتمبر 2015، بإيعاز من رئاسة الجمهورية، وفق نص التقرير، والابقاء فقط على جزاز سفر رئيسة الهيئة، واعتبرت هذا التصرف مخالف لمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 564 لسنة 1989 المؤرخ في 15 ماي 1989 المتعلق بجواز السفر الديبلوماسي.
واعتبرت أن وزارة الخارجية خرقت القانون بالاشارة إلى أن قرار سحب جواز السفر الديبلوماسي يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 38 و66 من قانون الاعدالة الانتقالية الذي حجّر تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى خرقه أحكام الفصل 148 تاسعا من الدستور الذي ألزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية.
رئيس الحكومة رفض التواصل مع الهيئة
تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الختامي والشامل وجه اتهامات بالجملة لرئيس الحكومة برفض التعامل معها وبامتناعه عن نشر العديد من القرارات المتعلقة بها بالرائد الرسمي للجمهورية.
وقالت الهيئة إن رئيس الحكومة لم يردّ على مراسلاتها العديدة قصد التنسيق حول جملة من النقاط المتعلقة بعهدتها وبصندوق الكرامة.
وعدّدت الهيئة القرارات التي امتنعت رئاسة الحكومة عن نشرها بالرائد الرسمي، على غرار الامتناع عن نشر قرار انتخاب رئيسة الهيئة، (إن مصالح رئاسة الحكومة رفضت نشر قرارا مجلس الهيئة تعيين سهام بن سدرين رئيسة للهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية مما أجبر الهيئة على نشر الاقرار في باب الاشهار الرسمي الخاص بالشركات وبتكلفة مرتفعة ليتسنى للهيئة التعامل مع الغير).
ومن القرارات الأخرى التي "امتنعت رئاسة الحكومة عن نشرها قرار تنقيح وإتمام الفصل التاسع من النظام الداخلي، والامتناع عن نشر تنظيم وطرق تسيير الجهاز التنفيذي لهيئة الحقيقة والكرامة، والامتناع عن نشر النص القانوني المتعلق بتأجير الأعوان الملحقين لدى الهيئة، والامتناع عن نشر القوائم المالية لسنة 2015، والامتناع عن نشر قرار التمديد للهيئة والامتناع عن نشر قرار التصفية".
