مروى الدريدي-
أكّد النائب الأول لرئيس بلدية باردو منصور بلحاج استقالة 17 عضوا من البلدية ينتمون إلى كافة لأحزاب (نداء تونس، النهضة، الجبهة الشعبية) بعد توقيعهم على قرار لسحب الثقة من رئيسة البلدية.
وقال منصور بلحاج في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إن قرار الاستقالة جاء بعد استحالة العمل مع رئيسة البلدية التي تتوخى سياسة الانفراد بالرأي، كما أنها اقترفت تجاوزات خطيرة تتمثل في تزوير وتحريف محاضر الجلسات، وفق قوله.
واستشهد على ذلك بأن رئيسة البلدية لم تمتثل لقرار المجلس البلدي بالايقاف الفوري لمشروع القطار السريع الذي تقوم به شركة السكك الحديدية لما سيخلفه من اشكاليات عديدة لأهالي باردو، إلا أنها تجاوزت قرار الأغلبية وأعطت الاذن بمواصلة المشروع، فضلا عن أنها لم تأخذ بعين الاعتبار القرار المتخذ بخصوص أشغال تهيئة مركب الهادي النيفر.
كما اتهم منصور بلحاج رئيسة البلدية بإطلاع أشخاص غرباء عن البلدية (رجال أعمال) على ملفات يمنع الاطلاع عليها، بالاضافة إلى أن الميزانية المرصودة للبلدية لم يتم التصرف فيها إلى اليوم وهو ما عطل عديد الاشغال مثل التنوير العمومي وتهيئة الطرقات، وفق تعبيره.
وعبر محدثنا عن استغرابه من إلغاء رئيسة البلدية لمؤتمر صحفي كان مخصّصا صباح اليوم لاستعراض الإشكاليات التي تواجه العمل البلدي والمشاريع المعطلة في الجهة.
وعن الاجراءات القانونية بعد قرار الاستقالة الجماعية، قال منصور بلحاج إن والي تونس يكلف المعتمد بتسيير أعمال البلدية لمدة 15 يوما للنظر في امكانية عدول الأعضاء المستقيلين عن قرارهم، ثم في اليوم السادس عشر يصدرر الوالي بلاغا بحل المجلس البلدي، وتكوين لجنة خصوصية برئاسة المعتمد لتسيير العمل البلدي، وفي ظرف 3 أشهر يتم التنسيق مع هيئة الانتخابات والقيام بانتخاب أعضاء جدد للبلدية.
