رسمي: الكشف عن أشكال فساد مارسته شركات في الصفقات العمومية

هبة حميدي-
 
يعتبر الفساد المستشري على مستوى الصفقات العمومية من أعقد العمليات التي تواجهها اجهزة الرقابة وذلك لوجود شبكة مترابطة ومتداخلة ينخرط فيها مسؤولون في الدولة، ويدعو المجتمع المدني والبرلمان الى ضرورة اجراء الرقابة اللازمة على الصفقات العمومية وتطبيق الحوكمة الرشيدة في مختلف المجالات.
 
وتشهد أروقة محاكم الجمهورية والقطب القضائي المالي بالعاصمة العشرات من قضايا الفساد والرشوة، ومطلع الاسبوع الجاري أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقات ايداع بالسجن ضدّ مسؤولين في الدولة وذلك على خلفيّة وجود شبهة  تدليس وثائق إدارية وبطاقات رمادية لفائدة مقاولين فازوا بصفقات عمومية بالجهة دون وجه حق.
 
في الأثناء، تمكنت أجهزة الرقابة من كشف عدد من المؤسّسات التي اخلّت بشروط المشاركة في الصفقات العمومية والتي تحوم حولها عديد الشبهات وأعلنت عن قائمة الاطراف الاقتصادية  الممنوعة من المشاركة في الصفقات العمومية، وهي 8 مؤسّسات ذات انشطة مختلفة تهم تجديد الطرقات واخرى تهتم بالتنمية البشرية وكذلك المجال الصحي والغذائي،وذلك وفق معطيات رسمية تلقتها حقائق أون لاين.
 
ومن بين هذه الشركات نذكر شركة مقاولة بناء واشغال تم منعها من المشاركة في الصفقات العمومية انطلاقا من 4 مارس 2019، الى تاريخ غير محدد، وذلك بسبب تدليس البطاقات الرمادية (شهادات تسجيل) للمعدات المقدمة في إطار المشاركة في طلب عروض متعلق بإنجاز صفقة أشغال تجديد الطرقات والشبكات بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
 
كما منعت شركة تهتم بالتنمية البشرية من المشاركة في الصفقات العمومية وذلك لمدة 6 اشهر ، ابتداء من 24 ديسمبر 2018 الى غاية 23 جوان 2019، وذلك لأنها قدمت تصريحا مغلوطا بخصوص تنفيذ دورة تكوينية عند إنجاز صفقة متعلقة بإنجاز دورات تكوينية لفائدة الوكالة الوطنية للترددات.
 
وبسبب تقديم معطيات مغلوطة ووثائق مفتعلة بغاية مغالطة المشتري العمومي في تقييم مؤهلاته الفنية عند المشاركة في طلب عروض يتتعلق بإنجاز أشغال تهيئة وتعصير مستودع المحروقات برادس المعلن عنه من قبل الشركة الوطنية لتوزيع البترول، تمّ منع شركة  دراسات وانجازات من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 18 شهرا،وذلك انطلاقا من 24 ديسمبر 2018 الى غاية  23 جوان 2020.
 
ومُنعت شركة  مختصة في مجال الصناعة من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 6 اشهر ، ابتداءا من تاريخ 24 ديسمبر 2018 الى غاية 23 جوان 2019 وذلك لتزويدها وزارة الصحة بتجهيزات مصنعة من قبل المتعامل الاقتصادي مع تقليد شكل وملصقات تعريف تجهيزات ألمانية موضوع صفقة متعلقة باقتناء وحدات معالجة الماء الخاصة بتصفية الدم.
 
وفي ذات الشأن، تبين انّ شركة مختصة في المواد الغذائية اتخذ في شأنها قرار المنع  من المشاركة من الصفقات العمومية لمدة 36 شهرا انطلاقا من 25 جوان  2018 الى غاية 24 جوان 2021 بسبب تدليس وثيقة الانخراط في الضمان الاجتماعي والشهائد الطبية والتحاليل الخاصة بالأعوان المقترحين ضمن عرضه قصد مغالطة المشتري العمومي في تقييم مؤهلاته الفنية في إطار  صفقة متعلقة بتزويد ديوان الخدمات الجامعية بالشمال بالمواد الغذائية لسنة 2015 في القسط عدد 1 "خضر وثمار".
 

وبسبب تقديم وثائق مفتعلة بغاية مغالطة المشتري العمومي(في تقييم مؤهلاته الفنية عند المشاركة في طلب العروض عدد المعلن عنه من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية) في ما يتعلق بإنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان، منعت شركة أشغال من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 12 شهر وذلك انطلاقا من 4 جوان 2018 الى غاية 3 جوان 2019.
 
كما كشفت اجهزة الرقابة تلاعب شركة لملابس الشغل ومعدات الصناعات التقليدية، بالوثائق وقامت  بتدليس وثائق صادرة عن المركز الفني للنسيج قصد مغالطة المشتري العمومي في تقييم مؤهلاته الفنية عند المشاركة في طلب صادر ديوان الحبوب والمتعلق باقتناء أزياء شغل، وتم منعها من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 24 شهرا انطلاقا  من 11 ماي  2018  الى غاية 10 ماي  2020.
 
ومنعت مؤسسة مختصة للبناء المعدني من المشاركة في الصفقات العموميّة وذلك لمدة 36 شهرا انطلاقا من 26 افريل 2018  لغاية  25 افريل 2021، بسبب ارتكاب ممارسات مخلة بالنزاهة المهنية تتمثل في استعمال قرارات منح مصادقة نهائية لمقاولة بناء وأشغال عمومية غير صادرة عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
 
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.