أمل الصامت –
أمضت شركة اتصالات تونس يوم الجمعة 8 مارس 2019، تزامنا مع احتفال تونس باليوم العالمي للمرأة، اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بقصر الحكومة بقرطاج، بحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والكاتب العام للحكومة رياض الموخر، وذلك تتويجا لإطلاق تطبيقة "احميني" على الهاتف الجوال لتيسير اندماج النساء المنتميات للوسط الريفي والعاملات في القطاع الفلاحي في نظام التغطية الاجتماعية.
وتتمثل هذه التطبيقة التي ينتظر أن يجري عليها رئيس الحكومة اليوم السبت 9 مارس التجربة الأولى من إحدى المناطق الريفية بمعتمدية قربة من ولاية نابل، في جمع معلوم جرايات النساء الريفيات عبر الاقتطاع المباشر من رصيد الهاتف الجوال المسبق الدّفع لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى تتمكن النساء المنتميات للوسط الريفي من خارج التغطية الاجتماعية من الانخراط في المنظومة.
وقال المدير المركزي المكلف بالمبيعات والعلاقات الدولية باتصالات تونس لسعد بن ذياب، في تصريح لوسائل الاعلام على هامش إمضاء الاتفاقية، إن الهدف من هذه التطبيقة بالأساس، تيسير انخراط المرأة الريفية العاملة بالقطاع الفلاحي في منظومة التغطية الاجتماعية والتمتع بمختلف الخدمات المسداة وأساسا العلاج، مذكرا بأن المشغل الوطني هو الوحيد الذي ساهم في تغطية المناطق البيضاء بمختلف التكنولوجيات التي تؤمن استخدام خدمات الاتصالات ذات التدفق العالي حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وبالتنسيق بين مختلف مصالحها في كامل جهات الجمهورية والمصالح الجهوية لصندوق الضمان الاجتماعي، ستقوم اتصالات تونس بالاتصال بالفئة المعنية حتى يقع تجميع ملفات الانخراط ومد الصندوق بها، وبالتالي عدم تكبيد هؤلاء النساء مشاق التنقل إلى مراكز الصندوق والمصاريف المتأتية عن ذلك، وفق ما صرّح به ممثل اتصالات تونس.
وبعد تثبت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القائمة يقوم بإشعار اتصالات تونس بأحقية المدرجات بها من عدمه، ليتم إعلامهن عن طريق خطوط هواتفهن الجوالة، وعن طريق رمز وُضع على ذمة هؤلاء النساء سيقع الاقتطاع من رصيد خطوطهن مسبقة الدفع بصفة آلية كل 24 ساعة ما قيمته 1 دينار في حدود سقف سنوي حدّد بـ218د حسب ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ولدى كل عملية اقتطاع يقع إعلام المراة المعنية به وبمجموع المبلغ الذي وقع تنزيله في حسابها بصندوق الضمان الاجتماعي عن طريق إرسالية قصيرة، حسب ذات المصدر.
هذا وشدد المدير المركزي المكلف بالمبيعات والعلاقات الدولية باتصالات تونس لسعد بن ذياب، ان هذه العملية لا تكتسي أي صبغة أو غاية تجارية بل هو عمل تضامني وانساني لتأمين انخراط هذه الفئة من النساء في منظومة التغطية الاجتماعية، وفق تعبيره.
وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 والمتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرّخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي حتى يشمل فئة هامة من النساء المنتميات للوسط الريفي من خارج التغطية الاجتماعية.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية من جهته، أن هذا الاجراء سيشمل حوالي 500 ألف امرأة منتميات للوسط الريفي عاملات القطاع الفلاحي وليس لهنّ مشغل قار ولا تشملهن بقية أنظمة التغطية الاجتماعية.
من جانبه شدد كاتب عام الحكومة رياض المؤخر أن هذا الاجراء يعدّ ثورة حقيقية في مجال التغطية الاجتماعية بما أنه سيشمل حوالي نصف مليون امرأة، مشيرا إلى أن التطبيقة الجديدة تتميز بالمرونة وسهولة الاستعمال وذلك بغاية انخراط أكبر عدد من المشمولات بهذا الاجراء.
