يسري اللواتي-
أودعت مجموعة تضم أكثر من 40 نائبا صباح اليوم الأربعاء، شكوى لدى الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد قيادات أمنية ومسؤولين سياسيين، بخصوص ما بات يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة.
وتضمنت الشكوى التي نشرت نصها النائب عن كتلة آفاق تونس ريم محجوب، طلب فتح بحث تحقيقي في عدد من التهم من بينها "جرائم السرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك، مع اعتبار أن مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه"
وتضمنت نص الشكاية كذلك تهم المشاركة في ذلك على معنى احكام الفصول 155 و156 و32 من المجلة الجزائية والمشاركة اللاحقة في جرائم تكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي بالداخل والخارج واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص قصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية وتوفير معطيات لأشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.
ومن التهم الأخرى التي تم توجيهها توفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها وإعداد محل اجتماع لأعضاء تنظيم ّإرهابي والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع الأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية نتج عنها وفاة والتآمر على امن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 1و2و4و5 و11و12و13و14و15و16و17و18و19و30و31من القانون عدد75 والفصول 32 و68 و69 و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 69 .
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد أعلنت السبت الماضي، عن اكتشاف ما وصفته بـ“الجرائم الخطيرة“، وتكمن في ”وثائق جديدة تم العثور عليها مخفية بوزارة الداخلية عاينها قاضي التحقيق، وتمت إحالتها إلى النيابة العمومية“.
وأوضحت أن ”هذه الوثائق تتعلق بكيفية صنع المتفجرات، وطرق الاغتيالات، والأسلحة، ومحادثات مشبوهة، وبضائع مهربة، إضافة إلى تجنيد ألف شاب في الأمن، و500 شاب للحماية، وإنشاء ورشة تقنية هدفها اختراق المؤسسات، وإحداث إدارة تشرف على 4 أجهزة تنصت، ونسج 50 علاقة داخل الأجهزة الأمنية، ومع شخصيات محايدة من خارج الجهاز، فضلًا عن وجود مراقبة لمنازل عديدة في منطقة باردو، وعربات إدارية منها واحدة تابعة لرئاسة الحكومة“.
