يسري اللواتي-
عشية يوم أمس الأربعاء 27 فيفري 2019، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطوة "مفاجئة" عن قرار عدم تمديد اتفاقية الملح مع شركة "كوتيزال" التي تم ابرامها منذ سنة 1949.
في هذا السياق اعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الحق في السكن اللائق وحق الإنسان في العيش الكريم محمد منصف العلوي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الخميس 28 فيفري 2019، أن قرار رئيس الحكومة متأخر ومجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها، مشددا على أنه لم يردَّ حق الدولة التونسية كاملا، وفق تعبيره.
وبين المتحدث أن رئيس الحكومة مكّن من خلال هذا الرفض الشركة المعنية من مزيد التصرف في الثروات الطبيعية لـمدة 10 سنوات اضافية في حين كان بامكانه طلب اعادة النظر في الاتفاقية كاملة منذ فترة مع ضمان استعادة تونس لحقوقها كاملة منذ امضاء الاتفاقية سنة 1949.
وأوضح أن قرار رئيس الحكومة هو تنبيه للطرف الآخر بعدم النية في تجديد الاتفاقية التي من المنتظر أن تُجدد سنة 2029، فما كان على الشاهد الا تطبيق القانون ومراسلة الشركة قبل 10 سنوات وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية، وفق قوله.
وأكد العلوي أنه وبمقتضى الاتفاقية، ستستفيد شركة "كوتيزال"، من ثروة الملح في تونس لمدة 10 سنوات قادمة بمبلغ 1 فرنك للهكتار الواحد (ما يعادل 1 أورو حاليا أي حوالي 3.4 دينار تونسي) اضافة الى اعفائها من المعاليم الجمركية، لافتا الى أن أحد بنود هذه الاتفاقية تنص على ضرورة تجديدها كل مدة معينة.
ورجح في السياق ذاته أن ترفض الشركة المعنية قرار عدم التمديد وتحتج عبر رفع قضية كونها تعرضت للضرر خلال الفترة السابقة، وفق تعبيره.
وفي حديثه عن الاتفاقية التي تم امضاؤها منذ حوالي 70 سنة، لفت المتحدث الى أنها أبرمت بين الطرف الفرنسي والتونسي الذي كان يقبع تحت الاستعمار في ذلك الوقت، مؤكدا أن الاتفاقية "استعمارية بامتياز" كون الطرفين الذين أمضيا عليها فرنسيان.
