بسام حمدي-
قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الجبائية، فيصل دربال، إن مجموعة العمل العمالي الدولية (GAFI) أقرت أن تونس حققت خطوات نحو تحسين منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتخاذ عديد الإجراءات التصحيحية ومنها القانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المنقح والمتمم للقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأفاد دربال في تصريح لحقائق أون لاين بأن تونس تتخذ مجموعة من الاجراءات في مجال منع غسل الأموال ومكافحة الارهاب بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي الدولية.
وعبر ذات المسؤوال عن أمله في أن يتم في الفترة القادمة اخراج تونس من القائمة الدول المتساهلة مع غسل الأموال وتبييضها لاستغلالها في الارهاب، مبرزا أن هناك عدة مؤشرات ايجابية في تقرير مجموعة العمل المالي توحي الى تقدم تونس في هذا المجال.
وطلبت مجموعة العمل المالي (GAFI) ، في أواخر الأسبوع الماضي، من تونس تقديم تقرير خامس بخصوص تنفيذ خطة العمل التي اعتمدتها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في غضون شهر أفريل 2019 ، وذلك لعدم تمكن خبراء المجموعة من التدقيق الكامل للنصوص التونسية لتحسين هذه المنظومة.
وأوضحت مجموعة العمل المالي، في بيان أصدرته إثر اجتماعها العام بالعاصمة الفرنسية باريس من 17 إلى 22 فيفري 2019، أنها قد تقدمت بهذا الطلب لتونس طلبها لأن النصوص الجوهرية لتونس صدرت بعد اجتماع 16 جانفي 2019 وقبل تاريخ اجتماعها العام بفترة وجيزة مما حال دون تدقيق خبراء مجموعة العمل المالي بشكل كاف في امتثال تلك النصوص للمعايير الدولية والتأكد من شروع الجهات التونسية المعنيّة في التطبيق الفعّال لتلك النصوص.
ودعت " الغافي" من تونس توفير المؤشرات والبيانات التي تؤكد استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ وتوفير معلومات دقيقة ومحيّنة حول المستفيد الحقيقي ووضع هذه المعلومات على ذمة جهات إنفاذ القانون .
وأكدت المجموعة على ضرورة أن يتضمن التقرير الخامس لتونس تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب بشكل فعّال خاصة من قبل الأعمال والمهن غير المالية ومزيد متابعة قطاع الجمعيات وتطبيق المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة لمنظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019.
