يسري اللواتي-
قالت العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة، إن الحكومة ملزمة بتطبيق مقررات العدالة الانتقالية في ما يخص جبر الضرر الفردي المادي والمعنوي لضحايا الانتهاكات.
وبينت بن نجمة في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الاثنين 25 فيفري 2019، أن جبر الضرر المادي بالنسبة لضحايا الانتهاكات سيموّل بعد بعث الحكومة لـ"صندوق الكرامة" الممول أساسا من التبرعات، إضافة الى مساهمة الدولة بمبلغ يناهز 10 مليون دينار، وفق قولها.
وذكرت في السياق ذاته أن هيئة الحقيقة والكرامة بصدد تصفية أعمالها الختامية وتسليم قرارات جبر الاضرر للضحايا.
وانطلقت هيئة الحقيقة والكرامة يوم الخميس 14 فيفري 2019 في تسليم قرارات جبر الضرر الفردي لضحايا الانتهاكات التي تم نشرها، بمكتب الضبط بمقر الهيئة المركزي.
وينص القرار الاطاري لجبر الضرر الذي صادقت عليه الهيئة شهر أكتوبر الفارط على التعويض المادي والمعنوي، وإعادة التأهيل، والادماج وإعادة الادماج المهني والتعليمي، واسترداد الحقوق، بالإضافة الى الأشكال الرمزية لجبر الضرر بما فيها الاعتذار.
وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات يقوم على الإقرار بما تعرّض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار لفائدتهم مع مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا.
ووفق ما ورد بالفصل 70 من القانون المنظم للعدالة الانتقالية تتولى الحكومة تنفيذ توصيات ومقترحات الهيئة، كما يتولى صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد كما نص عليه الفصل 41 من نفس القانون التكفّل بالتعويض والمساهمة في جبر الضرر، استنادا على الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.
