الـ “GAFI” تُطالب تونس بتقرير خامس يتضمن 4 نقاط من أجل اخراجها من قائمة الدول عالية المخاطر

وخلص الاجتماع العام وفق بلاغ للجنة نشرته اليوم، الى أن "تونس حققت خطوات نحو تحسين منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باتخاذ عديد الإجراءات التصحيحية على غرار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال و الأمر الحكومي المتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين ومكافحة تمويل انتشار التسلح والأوامر التطبيقية للقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمؤرّخة في 21 جانفي 2019".

 

ولفتت اللجنة إلى أن مجموعة العمل المالي (GAFI) طلبت من تونس تقديم تقرير خامس بخصوص تنفيذ خطة العمل في غضون شهر أفريل 2019 متضمّنا المؤشرات والبيانات التي تؤكّد استكمال تطبيق كل من المحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين الالتزامات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ وتوفير معلومات دقيقة ومحيّنة حول المستفيد الحقيقي و وضع هذه المعلومات على ذمة جهات إنفاذ القانون وتطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019 بشكل فعّال خاصة من قبل الأعمال والمهن غير المالية ومزيد متابعة قطاع الجمعيات وتطبيق المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحددة لمنظومة العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح موضوع الأمر الحكومي عدد 72 المؤرخ في 1 فيفري 2019.