حقائق أون لاين-
أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الثلاثاء، عن رفضها قروزارة التربية القاضي بدمج نتائج الثلاثي الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ضمن فترة تقييمية واحدة واحتساب معدلات المواد والمعدل العام لهذه الفترة على قاعدة هذا الدمج.
وذكرت الجامعة في بلاغ لها أنه ومن منطلق حرصها على تدارك ما اعترى الجانب التحصيلي من نقص وتشبثا بتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حظوظ متساوية للتلاميذ، اقترحت دمج الثلاثي الأول والثاني واعتبارهما فترة تقييمية واحدة مع الاقتصار على احتساب أعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأوال وأعداد الفروض التأليفية التي سيتم إنجازها خلال الثلاثي الثاني (بالإضافة إلى أعداد الاختبارات الشفاهية والتطبيقية).
وبينت الجامعة أنها قدمت اقتراحها لمراعاة "الظروف غير الملائمة التي أنجزت فيها القلة القليلة من التلاميذ جميع الفروض التأليفية الخاصة بالثلاثي الأول وما علق بها من شوائب عديدة لا يمكن إغفال تأثيراتها السلبية في مردودهم".
واقترحت أن يقع تخصيص الفترة الممتدة من 11 إلى 23 فيفري الجاري لدعم مكتسبات التلاميذ وتلافي نقص تكوينهم وعدم إرهاقهم بإنجاز فروض المراقبة مع الحفاظ على الروزنامة المخصصة لإنجاز الفروض التأليفية من 25 فيفري إلى 9 مارس القادم.
وذكرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن وزارة التربية تمسكت لاعتبارات غير بيداغوجية باحتساب أعداد الفروض التأليفية للثلاثي الأول وهو ما سيضرب في العمق المصلحة الفضلى للتلاميذ ولمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بينهم جميعا".
وحملت الجامعة الوزارة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية الناجمة عن هذا "التوجه" وعما قد يشهد سير المنظومة التربوية من استتباعات.
