حقائق أون لاين-
فوض رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعض صلاحياته المتعلقة باصدار القرارات الخاصة الأحزاب الى إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وصدر أمر حكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على أن رئيس الحكومة يفوض إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صلاحيات إصدار القرارات والقيام بالإجراءات المندرجة في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية وفقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011.
وكلف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.