تأكّد اختراقهم للقانون: وزارة الفلاحة تستعدّ لرفع تقارير بصيّادين قطريين الى رئاسة الحكومة والخارجية

وأضاف الطيب أنّ الوفد القطري لم يطلب اية رخصة من وزارة الفلاحة، وقد تمكن أعوان الغابات من مشاهدة قوافل الصيادين،مبينا  ان الوزارة تجمع التقارير اللازمة لمدّها لرئاسة الحكومة ووزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وأكد انه حسب ما ورد في التقرير فان الوفد تمكن من صيد طائر الحبارى ولم تسجل حالات صيد الغزال.

يشار إلى انّ أن القانون التونسي يمنع الصيادين ااتونسيين من صيد الحبارى والغزال ويعاقب كل من يتجاوز ذلك بخطية مالية تصل إلى 5 آلاف دينار والسجن وحجز معدات صيدهم.

من جانبها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد وجهت رسالة مفتوحة للرؤساء الثلاث حول ما وصفته بـ ”الإعتداء على الثروة الحيوانية من طرف قوافل الإبادة القطرية”.

 

وأبدت الرابطة إستغرابها من ”المرافقة الرسمية (أمن وغابات) لهذه القوافل، وذكرت في بيان لها أنّ ”شهود عيان” أكّدوا وجود قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع بالمناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر (العودية – قرعة الحصان – القبقاب – الحناك – وادي الزريزير…)، مسنودة بطائرة هيلوكويتر، تقوم بملاحقة الغزلان والأرانب وطيور القطا والحبارى بإستخدام الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.