تملك معطيات “خطيرة” لم تكشفها بعد: هيئة الدفاع عن الشهيدين تستعد لمقاضاة قيادات من النهضة في بلدان أجنبيّة

 

واعتبر سهيل مديمغ في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019، وجود ما وصفها بـ"الغفلة المتعمدة"، عن إثارة هذه الحقائق وذلك حتى لا تتورّط قيادات في حركة النهضة والجهاز السري لها، وفق تعبيره.

 

وأفاد المحامي سهيل مديمغ بأن المعطيات التي يتحوّزون عليها تُثبت وجود تُهم تبييض الأموال والارتباط المباشر بجُناة ارهابيين يصنّفون في درجة عُليا من الخطورة، وأن الأبحاث ستُثبت المتورّطين في هذه التهم.

 

وتابع في سياق متصل، بأن هيئة الدفاع بصدد إعداد الخطوات الأخيرة لتقديم شكايات في أكثر من بلد صديق على غرار فرنسا وبلجيكا، ضدّ قيادات من حركة النهضة تقيم بها، لأن جرائم هذه القيادات ارتكبت في تلك البلدان، مبينا أن الشكايات التي سيتمّ تقديمها تتعلق بالجهاز السري والاغتيالات السياسية، على حدّ قوله.

 

وقال سهيل مديمغ: "نعوّل على ضغط المجتمع المدني، وعندما تنتقد هيئة الدفاع القضاء فإن نقدها في سبيل تطبيق القانون وليس نقدا لتعطيل القانون مثما قام به المحامي سيف الدين مخلوف، فنحن مع استقلاليّة القضاء والأمن الجمهوري".

 

وانتقد محدثنا تعامل القضاء مع ما يسمى بـ "الغرفة السواداء" بوزارة الداخلية التي تحتوي كمّا كبيرا من الوثائق والتي ظلّت مغلقة لثلاث سنوات، مثمنا دور قاضي التحقيق المتعهد بالملف والذي عوّض قاضي التحقيق 13، الذي يحترم القانون ويجتهد في سبيل إنارة الحقيقة ولم يعطّلها على غرار ما قام به قاضي التحقيق السابق الذي شارك في الجريمة، حسب رأيه.

 

في موضوع آخر، تحدث عضو هيئة الدفاع عن  الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سهيّل مديمغ عن "مشروع التمكين" الذي ساهم في إهدار المال العام من خلال تنصيب أشخاص ليست لهم دراية في مناصب مؤثرة على غرار مناصب في وزارة الداخلية، وهو ما يعتبر إختراقا لأجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها، وفق تقديره، مشيرا إلى أنهم يناقشون هذه المسألة مع مجموعة "محامون ضد التمكين" للعمل على التصدّي لهذا المشروع.

 

يشار إلى أن تونس تحيي اليوم الذكرى السادسة لاغتيال شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله في المنزه السادس يوم 6 فيفري 2013.