8
مروى الدريدي-
أمضى ناشطون في المجتمع المدني وأكاديميّون ومثقفون على عريضة تهدف للضغط من أجل تغيير النظام الانتخابي الحالي، معتبرين أنه "وُضِع خصّيصا لاِفراز مجلس تأسيسي متنوع التركيبة وهو لم يعد صالحا لاِنتخاب برلمان وانتاج أغلبية تحكم دون الالتجاء إلى توافقات غير متجانسة".
ويطالب الممضون على العريضة بضرورة "اعتماد نظام انتخابي يقوم بالتّصويت على الأفراد في دورتين يفرز أغلبيّة واضحة ويضمن بذلك قدرا أكبر من الاستقرار السّياسي".
في هذا الإطار اتصلت حقائق أون لاين بأحد المساندين لهذه العريضة وهو المؤرخ والمحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي، الذي أكّد أن العريضة تهدف إلى تحسيس السياسيين بضرورة مراجعة القانون الانتخابي ليواكب أكثر الحياة الاجتماعية والتطور الثقافي الحاصل على اعتبار مرور 8 سنوات على الثورة و5 سنوات على دستور 2014، داعيا إلى ضرورة التفاعل معها.
وبين الحناشي أنه يساند فكرة الترفيع في العتبة الانتخابية، لأنها تبعث قوّة في الحياة السياسية، قائلا: "نحن نؤمن بأن الأحزاب السياسيّة الموجودة على السّاحة متقاربة جدّا، وإذا اتحدت هذه الأحزاب المتقاربة فكريّا يمكن أن نخرج بـ4 أقطاب، وهي مسألة مهمّة جدّا وتقلّل من الزعاماتيّة للأفراد".
واعتبر الحناشي أن جلّ السياسيين فاعلون في البلاتوات التلفزية، لكن في الواقع ليس لهم أي تأثير فضلا عن عدم وجود تمثيليّة برلمانية لهم، والقانون الانتخابي الحالي يمكّن أحزابا من الوصول للبرلمان دون أن يكون لها وزن انتخابي في إشارة منه إلى الأحزاب التي نالت مقاعد باعتماد أكبر البقايا.
وذكر الحناشي أنه فات الأوان لتغيير النظام الانتخابي أو الترفيع في العتبة الانتخابية، لكن هذا لا يعني أن لا ينتبه السياسيون إلى ضرورة التغيير من خلال تنظيم حوار وطني يهتم بموضوع تغيير النظام الانتخابي ويكون مبنيّا على نقاش بنّاء لتجاوز سليبات هذا القانون.
نص العريضة
سعينا منذ سنة 2012 ، كناشطين بالمجتمع المدني، إلى الضغط لتغيير النظام الانتخابي اِقتناعا منا بأن هذا النظام الذي وُضِع خصيصا لاِفراز مجلس تأسيسي متنوع التركيبة لم يعد صالحا لاِنتخاب برلمان و انتاج أغلبية تَحكم دون الإلتجاء إلى توافقات غير متجانسة.
ومافتئ هذا الرأي يتعزز بالاعتماد على التحاليل والتقييمات التي قدّمها ثلّة من رجال القانون والمختصّين في الشّأن الانتخابي مما جعلنا نجزم بأن تأزّم الوضع السّياسي وعدم الاستقرار الّذي تعيشه البلاد مردّه بالأساس هذا النّظام الانتخابي النسبي حسب القوائم العاجز كليا عن إفراز أغلبيّة واضحة للحكم تقع مُساءلتها، الشيء الذي بات يهدد المسار الديمقراطي برمّته.
وعليه وأمام جديّة التحديات الّتي تواجه واقع البلاد ومستقبلها، نطالب نحن الموقّعون أدناه بضرورة اعتماد نظام انتخابي بالتّصويت على الأفراد في دورتين يفرز أغلبيّة واضحة ويضمن بذلك قدرا أكبر من الاستقرار السّياسي و ما أشد حاجة بلادنا إليه.
