يسري اللواتي-
شهدت الجلسة العامة المخصصة لانتخاب الأعضاء الثلاثة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأصناف المعنية بالتجديد صباح اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019، توترا بسبب عدم توفر النصاب الكامل بعد تغيب عدد من النواب.
ويتعين حصول المترشح على أغلبية أصوات لا تقل على ثلثي اصوات اعضاء مجلس نواب الشعب (145 صوتا) للالتحاق بعضوية مجلس هيئة الانتخابات.
وحظيت 3 أسماء بتوافق رؤساء الكتل البرلمانية ومكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعهم الأخير و هم كل من بلقاسم العياشي في صنف مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، حسناء بن سليمان في صنف قاض إداري وسفيان عبيدي في صنف مختص في المالية العمومية.
وتحدث النائب عن حركة نداء تونس عبد العزيز القطي في مداخلته عن وجود خرق للنظام الداخلي خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت يتعلق بأوراق الاقتراع التي تعرف بالكتل البرلمانية والنواب، معتبرا أن هذا المسار يمس من مصداقية عملية التصويت في حد ذاتها.
وأكد في السياق ذاته أنه يمكن الطعن في عملية التصويت بحكم الاخلالات القانونية التي شابت عملية الاقتراع.
من جهته اعتبر النائب عن حركة النهضة عامر العريض أن جلسة اليوم "من أواخر المدة الزمنية لتسوية وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، منوها بما وصفه بـ"التوافقات المهمة التي سبقت عملية الاقتراع".
وتابع بالقول في الاطار ذاته أن استكمال تركيبة هذه الهيئة ركن أساسي في استمرار التجربة الديمقراطية الانتخابية، مبينا أن الاجراءات التي تخص عملية التصويت تمت الاتفاق عليها مسبقا بين رؤساء الكتل.
