بسام حمدي-
تستعد عدة شخصيات سياسية للإعلان بصفة رسمية عن انشاء الحزب السياسي الجديد الذي سيترأسه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وذلك يوم 27 جانفي الجاري، وفق ما أكده أحد المشرفين على تحضيرات اطلاق الحزب، النائب الصحبي بن فرج، في تصريح لـ"حقائق أون لاين".
وقال النائب وأحد المساهمين في إنشاء حزب الشاهد، الصحبي بن فرج، إن هذا الحزب السياسي الجديد سيشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقب تنظيمها في موفى السنة الجارية.
وأكد بن فرج أن هذا الحزب السياسي سيسعى لتزعم المشهد البرلماني من خلال تحصيل عدد هام من الأصوات الانتخابية في الانتخابات التشريعية، مبرزا في ذات السياق أنه تم التوافق مبدئيا داخل هذا المشروع السياسي الجديد على الشخصية التي ستكون مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية دون أن يكشف عنها.
ويُعدّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، من أبرز الشخصيات المنتمية لهذا المشروع الجديد رغم أنه لم يشارك تنظيميا في مراحل اعداده نظرا لانشغاله بالعمل الحكومي، وفق قول الصحبي بن فرج.
وبحسب ذات المتحدث، بلغت مراحل احداث المشروع السياسي الجديد خطواتها الأخيرة وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في عدة محافظات ومدن تونسية وأشرف عليها، سليم العزابي، أحد أبرز رجال الشاهد في الديوان الرئاسي السابق، والذي استقال من إدارة ديوان الرئاسة، بضغط من الرئيس الباجي قايد السبسي.
وسيتم يوم 27 جانفي الجاري عقد اجتماع شعبي ستشارك فيه جل الشخصيات السياسية القيادية بهذا الحزب ليتم الكشف بصفة رسمية عن برنامج الحزب.
ويضم المشروع السياسي ليوسف الشاهد، ونواته الأولى كتلة البرلمانية "الإئتلاف الوطني"، عددا من وزراء وأعضاء الحكومة الحالية وعدد من الشخصيات الأخرى التي تحملت مناصب برئاسة الجمهورية التونسية.
وانضم مؤخرا الى الحزب السياسي المرتقب وزراء بالحكومة التونسية استقالوا من حركة نداء تونس وآخرون استقالوا من حزب آفاق تونس من ضمنهم الكاتب العام للحكومة، رياض المؤخر، ووزير النقل هشام بن أحمد والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة، شكري بن حسن، ووزير التجارة السابق، محسن حسن، علما وأن عدد نواب كتلة "الإئتلاف الوطني" المنتمين لهذا المشروع السياسي يصل الى 44 نائبا.
ويحاول، يوسف الشاهد، المنشقّ عن حركة نداء تونس السير على خطى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في انشاء مشروع سياسي وسطي جامع يضم شخصيات تونسية تقدمية.
وفي آخر حوار تلفزي له، دعا الشاهد النشطاء السياسيين الى الانضمام الى ما أسماها بديناميكية سياسية للعمل على انقاذ البلاد من أزماتها الاجتماعية والاقتصادية دون أن ينفي كونه سيتزعم هذا المشروع السياسي المرتقب.
