جواهر المساكني-
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، ان الهيئة الادارية الوطنية المزمع عقدها يوم السبت 19 جانفي 2019، ستجتمع للتشخيص والتقييم ثم اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية.
وبين في تصريح لحقائق أون لاين، الى أن جميع اشكال التحرك القانونية مطروحة وستنفّذ من أجل تحقيق المطالب، مضيفا أن المنظمة الشغيلة مستعدة للعودة لطاولة التفاوض بعد قرار الهيئة.
واعتبر محدّثنا، أن إصدار رئيس الحكومة قرار التسخير غير قانوني لأن هذا الاجراء يحتكم الى تطبيق القانون عدد 77 لسنة 1973 والذي ينص على أن رئيس الجمهورية الوحيد المخول لاصدار قرار التسخير من جهة، كما ان هذا الاجراء يصدر قبل 48 ساعة وليس ليلة الاضراب من جهة أخرى، على حدّ قوله.
وأكد البوغديري ان الحكومة لن تستطيع تمرير الأمر الحكومي بمعاقبة كل من لم يمتثل لاجراء التسخير، مضيفا القول: "سنتصدى له وسيقف كلّ النقابيين الى جانب أي عون يتعرض لعقاب جراء انخراطه في الاضراب".
كما أشار الى ان كل محاولات افشال الاضراب والحدّ من نجاحه باءت بالفشل من بينها ظهور أعضاء الحكومة في المنابر الاعلامية ومحاولتهم تبرير عدم الاستجابة للمطالب وهي تبريرات جميعها غير مقنعة للشغالين والنقابيين، على حدّ قوله.
وأضاف "كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلة البارحة لم تزد الموظفين الا اصرارا للوقوف صفا واحدا وعدم اكتراث بالتهديدات وتمسكا بمنظمتهم الشغيلة وخير دليل على ذلك الاستجابة للاضراب العام وتراتيبه في 24 ولاية".
