خلود حمدي –
وصف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي اضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام بالشرعي، واعتبر انه يتمحور أساسا حول مطالب مشروعة لتدارك المقدرة الشرائية للموظف العمومي.
وقال الشابي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 16 جانفي 2019، "ان موقف الحكومة ايزاء مطالب الاتحاد غير مفهوم وزاد الوضع تأزما و تدهورا، وسوف يؤدي حتما إلى عواقب وخيمة، خاصة انه لا يوجد أي مبرر لهذا الرفض بما ان الحكومة سبق ووافقت على الزيادة في الأجور للقطاعين العام والخاص".
وأضاف محدثنا أن الحكومة لم تعد حرة في مفاوضاتها اذ أصبحت على حد قوله حكومة مقيّدة تنصاع لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي، معتبرا أن ضعف موقف الحكومة هو نتاج تقصير وعدم حرص على تأمين المال العمومي والاستجابة لأدنى مطالب الموظفين والتي ستكبد الدولة خسائر جمة وفقا لقوله.
وينفّذ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، غدا الخميس 17 جانفي 2019، اضرابا عن العمل امتثالا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2018، للمطالبة بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الاتحاد والحكومة.
