بسام حمدي-
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقيل، محمد المنصري التليلي، إن التجاذبات السياسية التي جرت بين الكتل في مجلس نواب الشعب بشأن انتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة لا علاقة لها بوجود مساع حزبية للمس من استقلالية هيئة الانتخابات.
وأفاد بأن تعطل البرلمان في انتخاب رئيس وأعضاء جدد لهيئة الانتخابات لا يعني أن هناك حزبا سياسيا ما يسعى الى "وضع يده" على رئاسة الهيئة مرجعا تعطل انتخاب الأعضاء الجدد للهيئة الى اختلاف الأحزاب حول انتخاب الرئيس أولا أم انتخاب الأعضاء أولا.
كما اعتبر أن التجاذبات السياسية حول تركيبة الهيئة لا تعنى المس بين من استقلالية الهيئة، نافيا وجود محاولات لشخصيات سياسية للالتقاء بأعضاء من هيئة الانتخابات سرّا.
وقال "إن لقاءاته وبصفته رئيس الهيئة مع السياسيين تكون معلنة وبحضور أعضاء مجلس هيئة الانتخابات ولم تكن سرية ولا تندرج في اطار محاولة استقطاب الهيئة أو تسييسها".
وفي ذات الشأن، أبرز التليلي أن تحديد رزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية مرتبط بالاستقرار في تركيبة مجلس هيئة الانتخابات وبقيام البرلمان بانتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة.
وستنتظم الانتخابات التشريعية في تونس في شهر أكتوبر 2019 في حين ستجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر 2019، حسب قول التليلي.
ولا حظ ذات المسؤول أن المسار الانتخابي في تونس لم يبلغ مرحلة "الخطر الانتخابي" الى حد الآن رغم تعطل البرلمان في انتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة.
