انعقد، اليوم الاربعاء 18 فيفري 2015، مجلس الوزراء الذي تطرق الى عدة مواضيع تخص رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وأفاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن المجلس أدان بشدة العملية الارهابية التي جدت بمنطقة بولعابة من ولاية القصرين مؤكدا أن هذه العملية الجبانة لن تمر دون عقاب وانه ستتم ملاحقة الارهابيين القتلة في جحورهم للقضاء عليهم ولتطهير بلادنا منهم وبسط الأمن في كافة المناطق ، ومشيرا إلى أنه لا بد أن يدرك الجميع ان تونس في حرب ضد الارهاب وهو ما يتطلب اليقظة والاستعداد الدائم والجاهزية وطول النفس والتضحيات.
وأضاف الصيد أن العملية الارهابية الجبانة لن تزيد تونس إلا إصرارا على ملاحقة الارهابيين حيثما كانوا والقضاء على دابر الارهاب في بلادنا، لافتا النظر الى ان أبطال الحرس والجيش الوطنيين وكل الوحدات الأمنية الذين ما فتئوا يقدمون التضحيات الجسام سيبقون درعا للوطن وحصنا منيعا ضد الارهاب والمحاولات البائسة لارباك المسار الديمقراطي وتعطيل مسيرة الشعب التونسي على درب التنمية والتقدم.
من جانب اخر، أبرز رئيس الحكومة أن المجلس تناول عدة بيانات تتعلق اساسا بالوضع الأمني العام بالبلاد والوضع في الشقيقة ليبيا وتداعياته على تونس وتعزيز الاحتياطات على الحدود، قائلا ان المجلس شدد على ضرروة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وحسن التنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية لمنع اقتراب الجماعات المتطرفة من الأراضي التونسية.
ودعا المواطنين الى اليقظة والانتباه منوها في الان نفسه بالحس الوطني لدى المواطن التونسي.
وفي ما يخص الجانب الاقتصادي، قال الحبيب الصيد ان المجلس تناول الاجراءات العملية المتخذة للتحكم في الاسعار ودعم المقدرة الشرائية للمواطن ، مبرزا انه تم تكوين لجنة وطنية ولجان جهــــوية لتدارس وضع تراتـــيب للتــحكم في الأسعار.
واشار إلى أنه سيقع عشية اليوم إيداع مشروع قانون إعفاء من الأتاوة على المغادرة من البلاد التونسية بالنسبة لبلدان المغرب العربي لدى مكتب مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
على صعيد اخر ، بيّن الصيد ان وزارة المالية أصدرت بيانا أعلنت فيه التخفيض الجبائي لأصحاب الدخل الضعيف (أقل من 5000 دينار في السنة)، كما تم الاتفاق على بيع الطائرة الرئاسية المصادرة A 340 مع احترام التراتيب المعمول بها.
أما في ما يخص مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس، فقد اشار رئيس الحكومة الى انها تتعلق اساسا بـ:
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة التونسية والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الاحياء الشعبية.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاصة بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين حكومة التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخاص ومنتجات البترول.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين الحكومة التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
