أمل الصامت –
أكدت عضو كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية صابرين القوبنطيني أن القائمين على إنشاء المشروع السياسي الجديد والذي بات يعرف "بحزب الشاهد"، يعملون على إنهاء الاجتماعات التشاورية التي انطلقوا في عقدها منذ مدة بعدد من الجهات لتتم 24 اجتماعا في 24 ولاية مع نهاية الشهر الحالي، مرجحة الاعلان الرسمي عن هذا المشروع خلال شهر مارس القادم على أقصى تقدير باعتبار أن شهر فيفري سيشهد العمل على تحديد الهوية والمؤسسات والمسؤوليات، حسب قولها.
وأوضحت القوبنطيني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 5 جانفي 2019، أن بادرة الاجتماعات التشاورية انطلقت أساسا من أجل تبادل الأفكار وطرح الرؤى والتشاور حول هوية المشروع السياسي وهل من الأفضل أن يكون حزبا أم حركة أم جبهة، خاصة وأن هذه الاجتماعات ضمت مستشارين بلديين ومسؤولين سابقين بتنسيقيات النداء بالجهات ومستقلين وسياسيين من العائلة الديمقراطية الواسعة، مشددة على أنها لم تكن إجتماعات شعبية أو مفتوحة باعتبار أنه ليس هناك حزب قانوني قائم الذات بل هي الخطوة الأولى لبنائه، على حد تعبيرها.
وعما إذا كانت الرؤية توضحت مبدئيا، وبعد عقد حوالي سبع لقاءات تشاورية بجهات مختلفة، بشأن هوية المشروع وقيادته، أجابت محدثتنا قائلة: "على الأغلب سيكون حزبا ديمقراطيا قائما على مؤتمر وانتخابات.. وبالنسبة للقيادة فلا أحب الحديث عن الأشخاص والأسماء، إذ لا تنبني الأحزاب على أشخاص بل على مؤسسات.. هناك الكثيرين من داخل البرلمان ومن داخل الحكومة ومن القوى الديمقراطية التي تسعى لتوحيد الصفوف".
أما عن إمكانية وجود رئيس الحكومة يوسف الشاهد على رأس هذا الحزب خاصة وان المشروع السياسي الجديد جاء ببادرة من كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة عليه، اعتبرت صابرين القوبنطيني أن "المهم ليس من هو الزعيم بل أن يكون حزبا عصريا ديمقراطيا وقائما على الشفافية".
وبخصوص ما تردّد حول مصادر تمويل الاجتماعات الاستشارية التي من المنتظر أن تشمل 24 ولاية، قالت القوبنطيني إنه لا يمكن الحديث عن مصادر تمويل عندما يتعلق الأمر باجتماعات مغلقة بلغ عدد الحاضرين في أكبرها 350 شخصا، مشيرة غلى أن كل الفريق القائم على إنشاء هذا المشروع السياسي الجديد هو من تكفل بمصاريف التنظيم بإمكانيات متواضعة.
وأضافت أنه عندما يصبح الحزب جاهزا فستعمل مؤسساته على تطبيق قانون الأحزاب خاصة فيما يتعلق بشفافية التمويل.
وانتظمت إلى غاية اليوم السبت، 8 لقاءات تشاورية عرفت شبه إجماع من الحاضرين على ضرورة تلافي أخطاء الماضي والإسراع بتجسيم هذا المشروع على أسس متينة لكي يكون جاهزا في المواعيد والمحطات السياسية المقبلة، وفق ما صرحت به صابرين القوبنطيني.
