الطعن في قانون المالية لسنة 2019: هذا ما قررته هيئة دستورية القوانين.. واجراءات منتظرة في البرلمان

 

وأفاد الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 4 جانفي 2018، بأن مكتب المجلس وعملا بالقانون الداخلي أحال قرار الهيئة على لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية للنظر فيه في أجل لا يتجاوز الـ10 أيّام، مشيرا إلى وجود إشكاليّة تتعلق بانقضاء الآجال القانونية وستجد لجنة المالية نفسها أمام اختيارين إمّا أن تعيد إرجاع قانون المالية لمكتب المجلس لأخذ القرار المناسب أو القيام بآجال استنهاضيّة.

 

واعتبر غازي الشواشي أن الآجال الاستنهاضية لا يجب اعتمادها فهناك آجال قانونية لا بدّ من احترامها، ويحق للجنة المالية أن لا تنظر في القانون لأنه سيتطلب منها وقتا كبيرا إذ لابدّ أن تستدعي رئيس الحكومة والاستماع للنواب.

 

كما اعتبر محدثنا أن قرار الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هزيل جدّا من الناحية القانونية وغير وجيه كما أنها لم تعلّل قرارها كما يجب وهو ما يمثّل ضعفا كبيرا، علما وأن قرارها باتّ ونهائي. 

 

يشار إلى أن 75 نائبا من مختلف الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب أمضوا على عريضة الطعن في قانون المالية لسنة 2019، وتمّ إيداع العريضة لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 17 ديسمبر 2018.

وكان عدد من النواب، وجهوا انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة ووزير المالية، خلال الجلسة العامة التي عقدت للمصادقة على مشروع القانون، حيث انتقد نواب المعارضة الفصلين الاضافيين الذين اقترحهما وزير المالية، رضا شلغوم والمتعلقين بتخفيض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد “اللاقطات الشمسية” الى نسبة 20 بالمائة، وفصل اخر متعلق بتأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة إلى سنة 2020.