16
قسم الأخبار-
أكّد نائب رئيس غرفة وكلاء السيارات منعم بوصرصار أن أسعار السيارات الشعبية، "لن تتقلص في أقصى الحالات، بأكثر من 3 آلاف دينار ولن يصل هذا التخفيض في أي حال إلى مستوى 5 آلاف دينار، وذلك خلافا لما تم تداوله، الإربعاء، في وسائل الإعلام".
وأوضح بوصرصار أنه "رغم إقرار حذف 16 بالمائة من الآداءات الموظفة على السيارات الشعبية (الآداء على الإستهلاك والآداء على القيمة المضافة) ضمن قانون المالية لسنة 2019، ستشهد أسعار البيع انخفاضا طفيفا بمعدل يترواح بين 1200 دينار و3 آلاف دينار (بالنسبة للسيارات التي تتجاوز أسعارها 30 ألف دينار) وذلك جراء انزلاق سعر صرف الدينار.
وفسر في تصريح لوات، أن قرار حذف الآداءات على السيارات الشعبية لن يؤثر بشكل كبير على أسعار البيع اعتبارا إلى أنه يتم توريد هذه السيارات بالعملة الصعبة.
ويذكر أن سعر سيارة شعبية بلغ، يوم 16 جويلية 2018، حوالي 22.210 ألف دينار (1 دولار يعادل 1650 دينار) في حين وصل سعر السيارة ذاتها يوم 31 ديسمبر 2018 نحو 25.490 ألف دينار (1 دولار يعادل 3000 دينار).
وذكر بوصرصار أن هامش الربح بالنسبة لوكلاء السيارات عند بيع السيارات الشعبية ثابت ومحدّد من قبل وزارة التجارة وهو يناهز الألف دينار عن كل سيارة، قائلا: "نكون سعداء أكثر إذا ما زاد التخفيض في ثمن السيارات الشعبية مما يعني زيادة في بيع هذه السيارات وبالتالي ارتفاع أرباح الوكلاء".
وأبرز المدير بوزارة التجارة، فتحي بدور، أن تصريح الوزارة بشأن التخفيض في أسعار السيارات الشعبية إلى 5 آلاف دينار جاء باحتساب الأسعار الحالية لهذه السيارات والتي تتراوح بين 22 ألف دينار و33 ألف دينار (وفق قيمة الدينار لشهر ديسمبر 2018 وجانفي 2019).
وأكد أن الوزارة لا يمكن لها أن تتوقع سعر صرف الدينار خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يبقى من مشمولات البنك المركزي التونسي.
وأبرز سعي الوزارة لتوسيع قاعدة المنتفعين بالسيارات الشعبية ليشمل الأشخاص، الذين لا تتجاوز قيمة الضريبة الموظفة على دخلهم السنوي مستوى 10 آلاف دينار عوضا عن 5 آلاف دينار، حاليا، مؤكدا أن مجلس النواب سيتولى خلال الفترة القادمة، عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع هذا القانون بعد تعديل الصياغة.
وكان مجلس نواب الشعب قد أرجأ النظر في مشروع هذا القانون، لجلسة عامة ثانية نظرا لتباين الآراء بشأن صياغة نص المشروع رغم الإتفاق على ضرورة توسيع قائمة الأشخاص المنتفعين بالسيارات الشعبية.