23
قسم الأخبار-
كشف التقرير السنوي العام الـ31 لدائرة المحاسبات أن ضعف الحوكمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية تسبب في صرف ما يفوق الـ 100 مليون دينار دون وجه حق.
وبين التقرير الذي تم تقديمه اليوم الاثنين بالعاصمة خلال ندوة صحفية نظمتها دائرة المحاسبات أن العجز الجملي للصندوق على مستوى الإحتياطات الفنية فاق الـ 1.116 مليون دينار وبلغ ارتفاع المساهمات غير المستخلصة في موفى 2016 إلى ما يزيد عن 668 مليون دينار.
وأبرز التقرير أن آلية الإعتماد الجبائي التي تم اللّجوء إليها لتفعيل الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2017-2018 حرمت الصندوق من مساهمات الأعوان المباشرين بما يناهز الـ 400 مليون دينارالى جانب صرف مبلغ 2.242 مليون دينار دون وجه حق بعنوان جرايات لفائدة متقاعدين انتفعوا بالتوازي بأجور صرفت عن طريق منظومة"إنصاف" وصرف جرايات دون موجب بعد الوفاة بمبلغ خام قدر بحوالي 50 مليون دينار وصرف جرايات ترمل دون وجه حق بعد زوال شرط استحقاق الجراية بمبلغ 5.041 مليون دينار.
كما لم يحترم الصندوق وفق ذات التقرير شروط المشاركة في المناظرة الخارجية لسنة 2011 لإنتداب مائة عون أدى الى اقصاء 4852 مترشح وانتداب الصندوق لـ 50 من الاعوان بصفة مباشرة عن طريق التقاعد خلال سنتي 2011 و 2015 خلافا للصيغ القانونية تبين أن جميعهم من أبناء الأعوان واقربائهم فضلا عن اعادة انتداب وترسيم 12 عونا سبق وانقطعت علاقتهم الشغلية مع الصندوق بسبب العزل لأسباب تأديبية أو انهاء التعاقد وهو ما كلف الصندوق صرف أجور خلال الفترة 2012-2016 ناهزت 890 ألف دينار.
وبين التقرير أن الصندوق قد تولى وفق اتفاق نقابي ودون موافقة رئاسة الحكومة صرف مبالغ دون وجه حق بما يفوق 1.421 مليون دينار خلال الفترة (مارس 2016/ أوت 2017) وذلك بعنوان تعميم منحة العدوى على أعوان الصندوق وتوسيع تدخلات الرصيد الإجتماعي للصندوق اثر امضاء جملة من الاتفاقيات النقابية لتشمل منافع بكلفة جملية فاقت 5.115 مليون دينار دون مراعاة الوضعية المالية الصعبة للصندوق.