نسبة الإكتظاظ بأحد مراكز ايواء الأطفال في نزاع مع القانون فاقت الـ 245 بالمائة

 

وكشف هذا التقريرالذي تم تقديمه اليوم الاثنين بالعاصمة خلال ندوة صحفية لدائرة المحاسبات أنه تم تسجيل تجاوزات بخصوص الأطفال في نزاع قانوني تمثلت في تعنيف أطفال وايقاف آخرين تقل أعمارهم عن 15 سنة متهمين بجنح فاقت مدة الايقاف فترة الحكم وذلك بخصوص 113 حالة.

 

وتم التأكيد خلال هذا التقرير على أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأطفال في نزاع مع القانون المتوفرة حاليا تحتاج الى مزيد من التطوير لتكريس المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال مشيرا إلى عدم رسم إلى حدود جوان 2016 سياسة مندمجة لحماية الطفولة وعدم تفعيل اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة الاطفال وإصلاحهم وإعادة إدماجهم رغم صدور القرار المتعلق بإحداثها منذ جويلية 2002. 

 

وبين التقرير أن مجلة حماية الطفل لا تخول لمندوب الطفولة تفعيل آلية الوساطة تلقائيا بهدف ايقاف التتبعات أو المحاكمة ولم تتعد مطالب الوساطة 467 مطلبا من جملة معدل 9340 قضية مفصولة سنويا من 2012 الى 2015، الى جانب طول فترة الفصل في القضايا الأمر الذي أدّى الى ارتفاع عدد الموقوفين (85 بالمائة) مقارنة بالمحكومين.

 

وكشف التقرير من جهة أخرى عن بعض التجاوزات بعدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تمثلت بالخصوص في ترفيع 12 مؤسسة في معاليم التسجيل والدراسة بنسبة تجاوزت 65 بالمائة عوضا عن 5 بالمائة وعدم توفير النسب الدنيا في اطار التدريس القار والمستوى العلمي الأدنى المطلوب للمدرسين فضلا عن غياب تركيز مجالس علمية تستجيب للتركيبة القانونية في 77 بالمائة من هذه المؤسسات.

 

وأبرز التقرير أيضا عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الإمتحانات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز 9 مؤسسات أخرى لطاقة الإستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة وصل الى 4 أضعاف و تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.