حقائق أون لاين-
أصدرت هيئة النفاذ الى المعلومة قرارا بقبول دعوى قدمها 14 محاميا ويُلزم الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني بتمكين القائمين بالدعوى من نسخ ورقية من محاضر جلسات مجلس الهيئة المتعلقة بترسيم ثلاثة محامين بالقسم الثالث من الجزء الاول من جدول المحامين (قسم التمرين)واثنين منهم بالقسم الثاني من الجزء الاول(قسم الاستئناف).
وورد قرار الهيئة ملزما لهيئة المحامين بتمكين القائمين بالدعوى بالوثائق المثبتة لاعداد وتواريخ ترسيم الاشخاص المعنيين بجدول المحامين وتوجيه نسخة من هذا القرار الى الطرفين .
وأفادت هيئة النفاذ الى المعلومة بأن المدعيين تقدموا في مارس 2018 بمطلب نفاذ الى المعلومة الى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في شخص ممثلها القانوني قصد الحصول على نسخ ورقية من محاضر جلسات مجلس الهيئة المتضمنة لقرارات ترسيم ثلاثة محامين بجدول المحامين مبينة لم يتلقوا ردا على مطلبهم بالرغم من مرور اجل العشرين يوما المنصوص عليه قانونا مما دفعهم للقيام بدعوى الحال طالبين الزام عميد الهيئة بتمكينهم من الوثائق المطلوبة .
وذكرت الهيئة في نص القرار أن التقريرالذي اعده عميد المحامين جاء فيه ان القانون الاساسي عدد 22 المتعلق بالنفاذ للمعلومة لا ينطبق على الهيئة الوطنية للمحامين التي لم يتم ذكرها صراحة ضمن الهياكل الخاضعة لاحكام القانون كما ان تسليم الوثائق المطلوبة يتعارض مع قانون حماية المعطيات الشخصية.
واعتبرت الهيئة ان حصول المدعين على محاضر الجلسات المطلوبة والوثائق المثبتة لاعداد وتاريخ ترسيم الاشخاص المعنيين بجداول المحامين من شانه تعزيز مبدأي الشفافية ويسمح لهم بمتابعة مدى احترام الهياكل المكلفة بتنظيم وتسيير قطاع المحاماة لاحكام القانون فيما يتعلق بممارسة صلاحية الترسيم بجداول المحامين.
وذكرت الهيئة في ان مجال تطبيق القانون المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة يشمل ايضا اشخاص القانون الخاص التي تسير مرافق عامة معتبرا هيئة المحامين من اشخاص القانون الخاص الا انها تساهم بشكل كبير في تسيير مرفق العدالة وتتمتع بصفتها تلك بصلاحيات ادارية هامة مثل اتخاذ قرارات الترسيم بجداول المحامين وممارسة السلطة التاديبية على المحامين وغيرها من المهام التي تنظم الحياة المهنية للمحامين .
