بسام حمدي-
أحال مجلس الوزراء في أواخر شهر نوفمبر المنقضي الى مجلس نواب الشعب مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية بباب سابع مكرر تحت عنوان " أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث " والذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في مبادرة تشريعية.
وسيعرض مشروع القانون الأساسيي على مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول.
وينص مشروع القانون في القسم المتعلق بالمساواة في الميراث، على أن ”البنت انفردت او تعددت ترث جميع المال او ما بقي عن اصحاب الفروض عند وجودهم. ولا يرث معها الاب والجد الا السدس دون ان ينتظرا شيئا آخر. ولا يرث معها الاخوة والاخوات مهما كانوا ولا الاعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة».
كما ينص المشروع على ان « البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال او ما بقي عن اصحاب الفروض عند وجودهم»
وينص المشروع في أحد فصوله على ان «الاحفاد اناثا او ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لاصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه. ويوزع نصيب الاحفاد بينهم بالتساوي» .