يسري اللواتي-
وصفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين عقد الهيئة لمؤتمرها الختامي اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، "بالمعجزة" لأنها تمكنت وفق تقديرها من انهاء أشغالها رغم كل العداء والتعطيلات التي واجهتها طيلة فترة عملها، وفق تعبيرها.
واعتبرت بن سدرين في كلمة ألقتها في افتتاح المؤتمر "أن المشاكل التي واجهتها الهيئة طبيعية لأنه لا يوجد أي لجنة حقيقة في العالم لم تواجه تعطيلات"، مشددة على أنها وفت بعهدتها تجاه تونس والضحايا.
وتابعت بأن الهيئة تمكنت من تفكيك منظومة الفساد والاستبداد وهو ما يفسر تشنج البعض الذين حاولوا عرقلة مسارها، مضيفة أنه من جملة الحقائق التي كشفتها الهيئة أن "من حكموا تونس لم يكونوا دائما أوفياء للبلاد واستفردوا بالحكم والدولة ومواردها العمومية ووظفوها من أجل بلوغ أهدافهم وأسكتوا الأصوات التي حاولت أن ترتفع لكشف مراميهم اضافة الى اعتمادهم القتل والقمع والاستبداد"، وفق قولها.
وبينت أن الهيئة خلًصت خلال أعمالها الى أن نفس الآلة سمحت لنفسها خرق القانون وتوظيف أجهزة الدولة لفائدتها، مثمنة في الآن ذاته ما قامت به الهيئة من عمل محوري لاحداث نقلة للديمقراطية عبر كشف مواطن الضعف التي تسربت للدولة وعاينت مناطق القوة في البلاد خاصة في الادارة والجيش والقضاء وكل المؤسسات العمومية.
وقالت في هذا السياق "البلاد قوية ليس لأن بها أولياء صالحون قائمون عليها بل لأن لها مؤسسات ومواطنون حافظوا عليها".
واعتبرت بن سدرين أن التونسيين سيكونون فخورين بهيئة الحقيقة والكرامة لأنها تلقت عددا كبيرا من ملفات الضحايا، معبرة عن استغراب الهيئة من كم الملفات التي تلقتها وحاجة التونسيين الى التظلم لدى مؤسسة دستورية تابعة للدولة.
ووصفت مرحلة تسجيل الملفات التي انطلقت بها الهيئة بـ "الملحمة"، شيمرة في هذا السياق الى أن الهيئة تلقت ملفات عديدة من أفراد وأقليات من بينهم اليهود وأحزاب وجمعيات وغيرهم.
وشددت في سياق متصل على أنه لا يمكن تحقيق سلم اجتماعية دون محاسبة من أجرموا في حق الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة والقطع مع ماضي الانتهاكات، وأن تكون الدولة مصدر الحماية لا الانتهاك، مؤكدة أنها (الدولة) مطالبة بتحقيق توصيات الهيئة وفق الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية.
وفي اطار حديثها عن التوصيات التي تقدمها الهيئة، أكدت أنها توصي بالأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
